عامٌ دارسيٌ جديد في مدارس أمانة العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة ايرانياً، مثقلاً بتحديات مضاعفة و"مصطنعة"، تجعل من الحصول على التعليم وإن بمستواه الأدنى عقبة كؤود لعشرات الآلاف من الأطفال وصغار السن.

 
وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد(2021/2022)، رصد فريق "العاصمة أونلاين" اجراءات التسجيل ومارافقتها من تعسفات واجراءات حوثية، عقّدت من إمكانية التحاق آلاف الفتيان والفتيات بالمدارس، وبات التعليم سواء بشقيه الحكومي أو الأهلي، حلماً بعيد المنال و"لمن استطاع اليه سبيلا".

 
أما الجانب الأكثر تدميراً، فيتمثل بانتقال مليشيات الحوثي فعلياً لفرض تدريس المنهج الطائفي التابع لها بطبعته الجديدة 2021م، وطغيان الأنشطة الطائفية على الحصص الدراسية في خطط فترة الدراسة، الأمر الذي ينعكس على عملية تعليمية هشة ومسلوقة على عجل، ينتج عنها مخرجات رديئة وسيئة، تضمن للجماعة تخريج آلاف المقاتلين وانشاء المزيد من المقابر.


تعسفات مرحلة التسجيل

ومنذ بداية الأسبوع الماضي، بدأ تسجيل الطلاب في المدارس الحكومية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي عبر الإدارات المدرسية والمناطق التعليمية في أمانة العاصمة، لكن مع اجراءات جديدة وتعسفات صادمة فرضتها المليشيات، تشمل رسوم دراسية باهظة وتكاليف شاقة على الملتحقين بالدراسة.

 
ويتضح من خلال تلك التعسفات مدى إمعان الجماعة في محاربة التعليم وتحويله من حق من حقوق المواطنة التي تكفلها مواد الدستور اليمني وقوانينه النافذة، الى إقطاعية خاصة للنهب وجني الجبايات من الرسوم المضاعفة.

 
وفي الصدد، بلغت قيمة رسوم التسجيل في المدارس الأساسية التي تحقق منها فريق الرصد التابع لـ"العاصمة أونلاين" والذي نفذ نزولاً ميدانياً لعدد من مدارس الأمانة الحكومية والتقى تربويون وطلاب، أنها تبدأ من 1500 ريال، وتصل الى نحول 4000 ريال، في نسب متفاوتة بين المدارس، بينما الثانوية تزيد عن ذلك بأكثر من ألف ريال، أي نحو 5500 الى 6000 ريال.

 
وأفاد معلمون إن هذه المبالغ، تُدفع كرسوم تسجيل، بينما سيدفع أولياء الأمور مبالغ شهرية، كنفقات تشغيلية للمدارس، وتحت مسميات أخرى، منها دفع رواتب للمعلمين، بينما هي تدفع إلى جيوب المتنفذين من الحوثيين، وهذا في وقت تواصل المليشيات الحوثية مصادرة مرتبات الموظفين وعلى رأس ذلك المعلمين.

 
المليشيات ذهبت بتعسفاتها أبعد من ذلك، لتفرض على المنتقلين من المدارس إلى مدارس أخرى، سواء كانوا من ذكوراً أو إناث مبالغ مالية، أو أدوات عينية، للسماح بالنقل، وتعبئة الاستمارات الخاصة بذلك، ومن المواد التي طلبت من بعض أولياء الأمور، "أكياس" أسمنت، أو علب طلاء، أو مقابل ذلك مالاً، وبحسب كل مادة، أي أقل طالب، يريد الانتقال، عليه دفع خمسة آلاف ريال.

 
وتتحدث المواطنة "فاطمة أحمد" لتلخص لـ"العاصمة أونلاين" المعاناة التي يتجشمها أولياء الأمور والأمهات لإلحاق أبنائهم بالمدارس في هذا الظرف الصعب وبهذه الرسوم الجائرة بعد حرمان الكثيريين من التسجيل بمدارس حكومية: أنا كأم لثلاثة من الأبناء الله يهديهم ويصلحهم، يلازم الغم قلبي والله اتعب وافكر واتعب تفكيري بالقلق، كيف أوفر لهم رسوم مدرسه خاصه كل ولد لي 150 الف من دون المواصلات والفطور.

 
والى جانب رسوم التسجيل الجائرة، تثقل كاهل الأهالي متطلبات، الزي والكتاب المدرسي والمستلزمات والقرطاسية، هذه الحاجيات التي طرأت كما يقول مواطنون في وقت يواجه الآلاف في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات صعوبة في تأمين الوجبات اليومية للبقاء على قيد الحياة.
 

التعليم الأهلي.. جحيمٌ أخرى

ودفعت التعسفات الحوثية المفروضة في المدراس الحكومية الى بحث الأهالي في صنعاء عن فرص لإلحاق أطفالهم بالتعليم الأهلي والخاص، هذا التوجه يرافقه انتعاش لافت في الاستثمار بالمدارس الأهلية، ليتضح لفريق "العاصمة أونلاين" إن معظم المدارس الأهلية خاصة الجديد منها، مملوكة لشبكة تتبع نافذين حوثيين، فيما يشبه سوق سوداء للتعليم، حيث لاتلتزم هذه المدارس بالحد الأدنى من معايير التعليم، ويرتكز هدفها على جني المزيد من الأموال.

 
وقالت المعلمة (ب.أ) لـ"العاصمة أونلاين": إن الناس يتزاحمون على المدارس الخاصة في صنعاء بشكل لافت رغم وضعهم المعيشي القاسي والرسوم الجنونية التي تفرضها المدارس الأهلية، موضحة أن "هناك من اضطر لبيع جزء من أغراض منزله لتغطية تكاليف دراسة أبناءه وبناته، وأبرز هؤلاء الساخطين من التعسفات الحوثية في المدارس الحكومية".

 
وقالت إن هناك "ضعف وفساد في المنظومة التعليمية الحكومية "التي يسيطر عليها الحوثيون" عموماً وتزامن هذا مع ارتفاع مهول في الرسوم الدراسية في القطاع الخاص، لكن الناس مضطرين ومكرهين"- على حد قولها.
 
 
وكمثال على الإقبال اللافت على المدارس الخاصة في محاولة مجتمعية لمقاطعة المدارس الحكومية رداً على تعسفات المليشيات الانقلابية، رصد فريق "العاصمة أونلاين" زحام وطوابير لمجاميع من المواطنين أمام مدرسة التواصل بأمانة العاصمة (أهلية) يحاولون تسجيل أبنائهم، ومثلها عشرات المدارس الخاصة على العكس تماماً من الحكومية.

 
أما عن الرسوم في المدارس الخاصة، فجحيمٌ أخرى من ناحية الرسوم الباهظة بالإضافة لتفاوتها دون أي ضوابط رادعة لكونها في النهاية تصب في خزينة المليشيات سواء بطريقة أو بأخرى، فإن لم يكن المستثمر المالك حوثي فإن المليشيات تقاسم صاحبها أرباحه بفرض نسبة لصالحها، ومع ذلك فإن هذه المدارس هي ماتبقى من هامش عملية تعليمية يلجأ اليها الناس بعد تعطيل دور المدارس الحكومية وإخراجها عن هدفها.

 
وفي الصدد، يقول تربويون لـ"العاصمة أونلاين" إن وبعد استيلاء مليشيات الحوثي على مدارس النهضة بصنعاء "أهلية"، رفعت فيها رسوم هذا العام بشكل جنوني، حيث فرضت زيادة تقدر بـ50 ألف ريال على كل صف ومن ذلك رفع رسوم قسم الانجليزي الى٦٠٠ الف ريال، وفي الوقت نفسة ترفض المليشيات رفع مستحقات المعلمات العاملات في المدرسة، وهذا الاجراء دفع بعدد من أولياء الأمور لسحب أبنائهم بحثاً عن بدائل.

 
يوم دراسي ثقيل

وعن الدوام الدراسي الذي بدأ السبت المنصرم في الـ14 من اغسطس الجاري، تقول المعلمة (ر.ع) لـ"العاصمة أونلاين": (اليوم أول يوم دارسي ثقيل بكل المقاييس، المدرس ما معه حق المواصلات وأولياء الامور حانبين عند عيالهم والله ماقد قدرنا نشل لهم الزي ولاندفع الرسوم احنا ما بالك بالآخرين الله المستعان على من كان السبب ويفرجها من عنده).

 
في حديثها التلقائي، اختزلت المعلمة الوضع الصعب الذي يعيشه الناس بصنعاء في ظل حرمانهم من أبسط المستحقات وتدهور الوضع المعيشي الى مستوٍ حرج، خصوصاً مع بداية العام الدراسي الجديد ومايترتب عليه من التزامات تجاه أطفالهم، وجاءت تعسفات المليشيات الحوثية بفرض رسوم جنونية على الطلاب لتزيد "الطين بله".
 
 
عملية مسلوقة ومخرجات سيئة
 
وخلافاً للمعهود، بدأت المليشيا الموسم الدراسي الجديد منذ وقت مبكر، على الرغم من أنها أنهته قبل شهرين تقريباً، لتنهي الإجازة الصيفية بقرار مفاجئ وارتجالي، يعكس قراراتها العشوائية حد تعبير التربويين، وأنطبق الأمر على العام الماضي الذي أنهته الجماعة سريعاً، ودون أن يكمل الطلاب نصف مقرراتهم الدراسية حيث طغت الفعاليات الطائفية على الخطة الدراسية.

 
ويتضح إن المليشيات فشلت في إدارة المراكز الصيفية، والتي انحرفت بها عن أبعادها التعليمية والوطنية، لتدشن العام الدراسي الجديد، بشراهة أكثر للمال، وهو ما يجعل الكثير من الأسر تحجم عن تسجيل أطفالها، كما أن أغلب المواطنين سيلحقون أطفالهم في الأيام الأخيرة المقررة للتسجيل، لغياب الدافع، وأن ألحاقهم بأطفالهم إلى المدارس الحكومية تحت إدارة الحوثيين، هو للضرورة، وغياب البديل.
 

وخلال امتحانات الشهادة العامة للصف التاسع والثالث الثانوي، تكرر بالفعل منح مليشيات الحوثي شهادات نجاح وبمعدلات تفوق تتجاوز 90% لمئات العناصر من مجنديها الذين يقاتلون في صفوفها، دون أن يخض أياً منهم الإمتحانات أو يتلقى الدراسة على الأقل وفق ما أكد تربويون لـ"العاصمة أونلاين"، فضلاً عن سماحها عن عمد بتفشي ظاهرة الغش خلال الامتحانات، بما يحمل ذلك من آثار تدميرية للتعليم ومستقبل الأجيال.
 

دعوات للإضراب 

وأمام عام دراسي دون راتب وتضاعف التعسفات الحوثية، تصاعدت دعوات في الأوساط التربوية للإضراب، وهو ماحدث بالفعل منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى اليوم الأثنين، وفق ما أكد ذلك تربويون تحدثوا لـ"العاصمة أونلاين".

 
حيث تغيب أغلب المعلمين والمعلمات عن الدوام في عدة مدارس بأمانة العاصمة، واقتصر الحضور على مدراء ومديرات المدارس ومعلم أو اثنين بالحد الأعلى.
 

أما عن وضع المعلمين وسط هذه المتغيرات المحبطة، "فلا يسر صديق ولاعدو" حسبما يقول المثل السائر، حيث فرضت عليهم مليشيات الحوثي الدوام الإلزامي دون أن تلتزم بدفع مستحقاتهم التي تنهبها منذ العام2016م، متوعدة باستكمال عمليات الفصل والإحلال الوظيفي ضد المتخلفين.
 

وهذا طبقاً لتربويين اجراء تعسفي متعمد يهدف لاستكمال عمليات استبدال وظيفي لقطاع واسع من المعلمين بآخرين ينتسبون للمليشيات الحوثية ضمن اجراءات الحوثنة الموسعة الجارية منذ الانقلاب.

 
وتنصلت مليشيات الحوثي من صرف مرتبات المعلمين، لتفرض بدلاً من ذلك جبايات اجبارية يدفعها المواطنون شهرياً من قوت يومهم، بذريعة أجور معلمين، وهو ما أضاف عبئا على كواهل الأهالي، ويقدم دور المعلم بصورة مهينة في الوقت نفسه، بتحويله أشبه بالمتسول حين ينتظر مايحصل عليه من طلابه وفق ما يشير معلمون لـ"العاصمة أونلاين".
 
ويعاني عشرات الآلاف من المعلمين في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيات الحوثية أوضاعاً معيشية صعبة بعد خمسة أعوام من حرمانهم من مرتباتهم من قبل المليشيات ليلجأ البعض لامتهان حرف بسيطة تعينه على سد حاجياته اليومية بين تشرد آخرون بعد مضايقات، وطال القتل والاختطاف المئات.