لم يكن يعلم المستثمر "عادل عبدالله عوض" أن مشروعه الاستثماري، الذي عاد من أجل تنفيذه، ستعمل على مصادرته مليشيا الحوثي، التي لم تكتف في سجنه وتعذيبه وتقييد حريته حتى اللحظة، لنهب أرضية المشروع، بل والاستيلاء على ما معه من أموال واقتحام منزله، وأخذ كل ما كان فيه.
 
في بدايات العام، 2011، عاد المغترب عوض، إلى أرض الوطن، بعد أن عاش سنيناً من عمره مغترباً في المملكة العربية السعودية، واضعاً كل ما يملك، في مشروع استثماري، يعيد بالفائدة عليه وعلى أسرته وعلى البلاد، حيث أنشأ شركة "أبد" للاستثمار والتطوير العقاري، في صنعاء، كما تقول الوثائق التي وصلت إلى محرر "العاصمة أونلاين".
  
وظلت شركته تعمل في الجانب العقاري، حتى العام 2017، ليبدأ حينها في توسيع نشاطه التجاري، وذلك في تشغيل "سما مول" التجاري، الذي تعرض حينها لاعتداءات أدت إلى إيقاف عمله.
 
وبحسب الوثائق، التي هي عبارة عن تراخيص من الجهات المختلفة في صنعاء، اتجهت أعمال المستثمر عادل عوض، الذي ينتمي إلى قبائل الحيمة، إلى إنشاء ميناء بري، وذلك خارج صنعاء، من جهتها الجنوبية، في منطقة "الحثيلي" بمديرية سنحان.
 
 
 
اشترى عوض مساحات كبيرة من الأر      ض، التي سيقام عليها المشروع الاستثماري العملاق، كل الأوراق سليمة، ومعمدة من المحاكم، كما تشير الوثائق التي بعضها مخاطبات إلى الوزارات الخاضعة لمليشيا الحوثي، كما أن بعضها لمصلحة أراضي وعقارات الدولة، وأخرى للأوقاف، وهدفت مخاطبات مدير شركة "أبد" لمعرفة الأرض التي قام بشرائها من أي أرض تعود ملكيتها للدولة، وذلك للبدء بمشروعه الحلم.
 
تؤكد الوثائق، التي هي عبارة عن "ملف" متكامل، بأن شركة أبد، حصلت على كل التراخيص والموافقات لإنشاء المشروع، حتى أنها سلمت الأرض إلى الشركة القابضة المملوكة للدولة والتي سيطر عليها الحوثيون، مقابل 10 %.
 
ونظهر وثائق المشروع، والتصميمات الهندسية، أنه صمم وفق أحدث التجهيزات العالمية، والذي يحتوي على المبنى الرئيسي، وصالات انتظار، وصالات قطع التذاكر، والتي هي الأخرى بمواصفات عالية تحتوي على أجهزة عرض وأجهزة مناداة، إضافة إلى استراحات، ومطاعم وصالات الانطلاق ومحلات تجارية متكاملة، ومواقف خاصة بالباصات، وغيرها من الخدمات المرافقة.
 
وعند العودة إلى مهمة الشركة القابضة فقد انحصرت في تقديم الدعم اللوجيستي والحماية للمشروع، وهو ما وضحته أدلة المشروع المصادر من قبل المليشيا، والذي يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية التي نهبتها في صنعاء.
 
وهو ما وضحته الوثيقة التي اطلع عليها محرر "العاصمة أونلاين" والتي تشير إلى اهتمام الشركة القابضة بمشروع الميناء البري، والمؤرخة في الـ 15 من ديسمبر من 2020، والمرفوعة إلى محمد علي الحوثي، والتي تؤكد بأن الأرض التي سيقام عليها المشروع سليمة، وأن من مهام الشركة مساندة الاستثمار في البلاد.
 
إلا أنه في الـ 25 من فبراير 2021، تفاجأ المستثمر "عوض" بهجوم المليشيا على منزله، من كل الاتجاهات، كانت حملة حوثية تطوق المنزل، مكونة من مدرعات وأطقم عسكرية، والتي قطعت كل الشوارع المؤدية إليه، ليتم الاقتحام، حتى من عناصر نسائية، والتي أخذت كل ما في المنزل من كاميرات مراقبة، وأموال وأوراق وأسلحة شخصية.
 
اقتادته المليشيا إلى السجن، ليتعرض للتعذيب الوحشي، كما قال مقربون منه من قبل المشرف الحوثي على بحث الأمانة المدعو "أبو رائد"، كما أنه منعت عنه الزيارات لمدة ستة أشهر، وأضافوا أن الحوثيين لم يحققوا معه سوى مرة واحدة.
 
وأشارت التماسات من مشائخ الحيمة، وهي من الوثائق التي حصل عليها "العاصمة أونلاين" بأن ابنهم عادل عوض، لا تهمة عليه واضحة، وهو ما أشار إليه محامون في صنعاء، بأن المليشيا تريد أوراق الملكية الأصلية للمشروع، وذلك لمصادرة الميناء البري لصالحه.
 
أكثر من خمسين اجتماعاً قبلياً لم تجد نفعاً، كما أن طرق أبواب قيادات المليشيا لم تنفع هي الأخرى، وتؤكد المعلومات أن وراء سجن المستثمر الشاب "عوض" هو المجلس السياسي، أعلى سلطة للانقلاب الحوثي، إضافة إلى المدعو أبو علي الحاكم.
 
وأوضحت الغرفة التجارية في صنعاء بأن عادل عبدالله عوض الذي يعد من أعضائها البارزين، يتعرض للسجن والاختطاف دون أي جرم، كما أن سجن دون مسوغ قانوني يعرضه للخسائر الفادحة والجسيمة بسبب تقييد حريته، بحسب مذكرة مرفوعة، إلى المدعو محمد علي الحوثي، عضو سياسيي الحوثيين.