تكشف وثائق حصل عليها "العاصمة أونلاين" عن اختلاس ونهب قيادات حوثية لسفينة مملوكة للدولة، وببيعها بأقل من قيمتها، وهو ما زاد من الخلاف داخل أجنحة مليشيا الحوثي.
 
وتؤكد الوثائق أن السفينة "فورس ون" والمملوكة للدولة، والتي سيطرت عليها المليشيا عقب انقلابها، صمن مؤسسة موانئ البحر الأحمر، تم بيعها بمبلغ يصل إلى مليون وستمائة ألف دولار.
 
وأوضح موظفون في مؤسسة البحر الأحمر، أن "فورس ون" والواقفة في عرض البحر، بالقرب من ميناء الحديدة، تم بيعها، دون الإشارة إلى الجهة التي اشترت السفينة.
 
إلاّ أن المبلغ وسع من الخلاف داخل أجنحة المليشيا، وهو ما جعل من أحمد حامد، المعين مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، والموالي لزعيم المليشيا، الاعتراض على الصفقة، محركا الشؤون القانونية لمخاطبة بعض الجهات منها خفر السواحل في منع إبحار السفينة، والتي بيعت بعرض سعر "تثمين" صدر في العام 2016م، بحسب المصادر.
 
وأضافت أن سعرها اليوم يزيد عن أربعة أضعاف لفارق السعر، وارتفاع الدولار، كما أن عملية البيع تمت دون مناقصة، كما هو متعارف.. وأضافت أن قيادات المليشيا  تتصرف بملكية الدولة، في الوقت الذي تحاول فيه استخدام أدوات الدولة لإيقاف ما أسمته بالمهزلة وسرقة ملك الشعب، أو ما يعرف بالمال العام.
 
وفي العملية متورطون كثر، بعضهم موظفون في مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة للمليشيا، وهو ما أكدته الوثيقة الصادرة من المدعو أحمد حامد والمرسلة إلى الوحدة التنسيقية للأجهزة الرقابية والنيابة العامة، للتحقيق في الفساد والاختلاس للمال العام.
 
وثيقة أخرى حصل عليها "العاصمة أونلاين" موجهة إلى خفر السواحل في الحديدة، بإيقاف بيع السفينة "فورس ون" ومنع مغادرتها الميناء خلال ثلاثة أيام، والمؤرخة بـ 27 أكتوبر 2021م.
 
وأكدت مصادر خاصة إن المليشيا نفذت عملية البيع وأن كل الأوامر التي أصدرتها هيئة الفساد، تم تجاوزها، إلا أن المصادر لم تتوصل إلى الجهة التي تم البيع لها، في ظل تكتم شديد داخل الجماعة التي اختلفت كما يبدو على تقاسم القيمة وليس بيع المال العام والتفريط به.