مع دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، يعيش المعلمون في العاصمة المحتلة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية، أوضاعاً معيشية صعبة، خصوصاً مع تواصل امتناع المليشيات عن دفع رواتبهم التي توقفت منذ سبتمبر من العام 2016م وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وتدهور العملة المحلية.
 
وتأتي هذه الامتحانات والمعلم يعيش حسرة كبيرة، يفتقد فيها إلى كل مقومات الحياة وبرغم الوعود التي وعدت بها مليشيات الحوثي بدفع مبلغ ثلاثين ألف ريال شهرياً للمعلمين لكنها لم تُف بأي من وعودها وتوقفت عن دفع هذا المبلغ منذ شهور، وهو الأمر الذي زاد من حجم المعاناة التي يعيشها هؤلاء المعلمين.
 

ابتزاز مقابل تذمر متصاعد
 
ولجأت الميليشيات الحوثية اثر تنصلها عن دفع مستحقات التربويين والمعلمين في صنعاء ومناطق سيطرتها، لجأت لأساليب الابتزاز والتنصل من خلال تحميل الأهالي والطلاب اتاوات تدفع تحت شعار "المساهمة المجتمعية" وهي بما تراكم من أعباء على المواطنين لا تفِ بالحد الأدنى من متطلبات الحياة للمعلم لكي يؤدي دوره.
 
كما أفادت مصادر تربوية لـ"العاصمة أونلاين" إن الميليشيات الحوثية فرضت مؤخراً، على المدارس الأهلية بأمانة العاصمة دفع جبايات تحت ذريعة مساهمة بمرتبات المعلمين في المدارس الحكومية، بحيث تتحمل كل مدرسة أهلية مستحقات مدرستين حكوميتين.
 
وبهذه الطريقة تكون الجماعة ضاعفت التعسف ضد من تبقى من المستثمرين في التعليم الأهلي خارج شبكتها الخاصة، وتنصلت بذات الوقت عن التزاماتها تجاه المدارس الحكومية في مناطق سيطرتها، فيما جميع موارد الدولة وموارد مؤسسات التعليم والمدارس تذهب لصالح خزينة الجماعة، ويقضي المعلمون والتربويون أياما صعبة بأمعاء خاوية في ظل سياسة التجويع الممنهجة والتي انعكست على عملية تعليمة هشة ومسلوقة ومخرجات رديئة.
 
وبحسب المصادر تضاعفت حالة التذمر والسخط في أوساط التربويين والمعلمين بصنعاء، بفعل تلك الاجراءات والسياسات الحوثية التعسفية، بينما قرر معلمون الإضراب ومقاطعة المدارس التي يعملون فيها والتوجه نحو مشاريع خاصة بهم أو البحث عن مصادر دخل بديلة في ظل شظف عيش ومعاناة متفاقمة.
 
استهداف المعلم هدم للتعليم من الجذور
 
الى ذلك، يوجه الأمين العام لنقابة المعلمين اليمنيين حسين الخولاني في حديث خاص لـ"العاصمة أونلاين" شكره لكل المؤسسات الإعلامية التي تولي جانب التعليم أولوية خاصة، وقال أن هناك حوالي 90٪ من المعلمين الذين أوقفت المليشيات رواتبهم منذ 2016 وهو الأمر الذي فاقم من معاناة المعلمين.
 
وأوضح بأن المليشيات فصلت أكثر من 8 الف معلم من وظائفهم، أغلبهم من العاصمة صنعاء، موضحاً أن المعلمين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وممنهجة من قبل تلك المليشيات.
 
وعن المنحة المالية المقدمة من الأمم المتحدة للكادر التعليمي، أكد أمين عام نقابة المعلمين، أن الميليشيات الحوثية تعاملت مع المنحة بمناطقية وعنصرية، حيث رفضت دفعها حسب الاتفاق الذي ينص على الاعتماد على كشوفات 2014، وقامت بفرض اسماء تتبع لها.
 
لافتاً في حديثه لـ"العاصمة أونلاين" إن الميليشيات الحوثي لم تكتفي للاحتيال على منحة المعلمين، بإضافة الأسماء من أتباعها، بل قامت باقتصاص مبالغ المنحة ولم تصرفها بالعملة الأجنبية كما هو متقف عليه، حيث جرى الالتفاف عليها من خلال صرفها بالعملة المحلية للاستفادة من فارق الصرف الضخم.
 
وفي وقت لاحق أوضح الخولاني إن الميليشيات أوقفت صرف منحت اليونيسيف الخاصة بالمعلمين، بعد أن حدثت إشكالية مع المنظمة المسؤولة عن دفع تلك المنحة، الأمر الذي تسبب بتوقفها ماضاعف معاناة المعلمين، مشيراً في ذات السياق الى أن ايقاف المنحة وتوقف صرف المرتبات انعكس سلبا على العملية التعليمية في اليمن بشكل عام وصنعاء بشكل خاص.
 
سياسة التعسف الحوثية التي استهدفت المعلمين، الى جانب اجراءات التطييف التي استهدفت من خلالها الميليشيات مناهج الدراسة ودخلت منذ بداية العام الجاري مرحلتها التطبيقية بعد فرض المنهج المعدل طائفيا في المدارس، تضع المسمار الاخير بنعش العملية التعليمية وسلامتها، وتجعل منه تعليم طائفي يخدم مشروعها السلالي الرجعي.
 
وطبقاً لباحثين فإن الاجراءات الحوثية لايمكن اعتبارها الا سياسة مقصودة وتوجه عام لها امتداداتها وإرثها الإمامي، الهادفة لتجهيل الشعب وتدمير العملية التعليمية، باعتبار التعليم السلاح الذي سوف يقف أمام مشروعها.
 
ومع إستمرار حروبها العبثية، ضد اليمن واليمنيين تستمر مليشيات الحوثي الإنقلابية في تدمير المؤسسات التعليمية و تجويع وسجن وتعذيب وقتل وتشريد المعلمين في مناطق سيطرتها، بما يمكنها من خلق أساسات متينة لمشروعها الطائفي على أنقاض تعليم هش، وتأليف الآلاف من طلبة المدارس كمقاتلين متحفزين في سبيل مشروع عنصري وماضوي بغيض وهدام.