لم يكن المواطن في العاصمة صنعاء بمنأى عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون جراء تبعات انقلاب مليشيا الحوثي، واستمرار حربها، بل تضاف إليه أعباء أخرى، تفرضها هذه المليشيا من خلال جرعاتها المتواصل، التي تساعد في رفع أسعار السلع الغذائية.
 
ويضاف إلى ذلك بحسب حديث عدد من المواطنين لـ  "العاصمة أونلاين" فارق العملة، في عمليات التحويل، خصوصاً حين يكون العائل في المحافظات المحررة أو العكس، هو ما ألقى ظلاله على اقتصاد المواطن المنهك في صنعاء.
 
ويلاحظ أن تدهور سعر العملة أمام العملات الأجنبية، هو عكس ما تحاول المليشيا إظهاره بأن لا تأثيرات له، إلا أن أسعار المواد الغذائية، وانعدام القدرة الشرائية، هي ما تعطي الصورة الأوضح عن الوضع.
 
ويتهم المواطن " أبو محمد" مليشيا الحوثي، بصورة مباشرة بأنها تتعمد رفع أسعار المواد الغذائية كما أنها بين الحين والآخر تفرض الجبايات والإتاوات تحت عدة مسميات عدة، الأمر الذي زاد من معاناته وأسرته وبقية المواطنين.
 
ويرجع أبو محمد خلال حديثه مع "العاصمة أونلاين" ارتفاع الأسعار إلى رفع المليشيا لرسوم الضرائب والجمارك وغيرها من الاتاوات المضافة على التجار وموردي البضائع.
 
إضافة إلى ذلك استمرار إيقاف مرتبات موظفي الدولة، والسيطرة التامة للمليشيا على المؤسسات واستبدالها للموظفين بتابعين لها وهو ما انعكس سلباً على مختلف شرائح المجتمع، وزاد من نسبة الفقر والبطالة في العاصمة.
 
إلى ذلك يؤكد الخبير بالشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، بأن الوضع الاقتصادي المتردي، تسبب به انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة.. مشيراً إلى أن إيقاف الصادرات التي كانت تغذي البنك المركزي بالعملة الأجنبية إسهام في ذلك.
 
وقال لـ "العاصمة أونلاين" "إن الانقلاب تسبب بقطع إمداد أنابيب النفط في مأرب الحديدة وأنبوب غاز شبوة وهو مواد تمثل 66٪ من ميزانية الدولة، كما تسبب في انقطاع الموارد السياحية والموارد الضريبية والجمركية.
 
وأكد أن "القشة التي قصمت ظهر المواطن" تتمثل بقرار المليشيا القاضي بمنع التعامل بالعملة الجديدة، التي طبعتها الحكومة الشرعية.. مضيفاً أن ذلك من الأسباب والخطوات الممنهجة التي دمرت من خلالها المليشيا الاقتصاد الوطني، ووصلت تبعاته إلى كل المواطنين، بما فيهم القاطنون في صنعاء.
 
ويفسر الجماعي تدهور العملة، إلى أن المليشيا نهبت ما يقارب 2.8 تريليون ريال يمني بعد نقل البنك المركزي وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية.
 
وقال "العملة المحلية استمرت بالتدهور حتى وصل سعر الدولار الواحد إلى ما يقارب من 1700 ريال، وكان سبب هذا الارتفاع هو امتناع المليشيات الحوثي التعامل بالعملة الجديدة التي طبعتها الشرعية وقد انعكس هذا الأمر على المواطن اليمني وأثر على حياته وقبل هذا التدهور الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الامر الذي زد من معاناة المواطنين".