سلط تقرير دولي حديث، الضوء على تجارة مليشيا الحوثي، للوقود، واحتكاره، كمصدر تمويل رئيسي لأنشطتها الحربية في الداخل اليمني، ولضمان تحقيق الثراء السريع لقيادات المليشيا، الذي ظهروا فجأة كأمراء حروب، مستفيدين من الحرب، الذي دفع الشعب بشكل باهظ.
 
التقرير الصادر عن فريق الخبراء في لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الدولي، كشف ايضاً عن سيطرة قيادات من مليشيا الحوثي، مشمولين بلائحة العقوبات الدولية، على الموارد المالية والاقتصادية في مناطق سيطرتهم، مشيراً إلى أن هذه الجهات المشمولة بقرار العقوبات، تعتمد، على مصادر الأصول والممتلكات الخاصة بالغير، في تمويل أنشطتها، بالإضافة إلى تلقي مصادر تمويل مهربة عبر الحدود، والانخراط في تجارة السوق السوداء، وفرض رسوم غير قانونية على استيراد الوقود، وعلى أنشطة تجارية أخرى.
 
وأشار التقرير إلى أن مليشيا الحوثي، تخلق ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، موضحا أن مليشيا الحوثي، حصلت على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021م تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني.
 
وأفاد بأن حجم إمدادات الوقود عن طريق البر إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في أبريل ومايو2021 بلغ نحو 10 آلاف برميل يوميا، وهو ما مثل نحو 65 في المائة من الوقود المستورد إلى اليمن، مقابل إمدادات بلغت 6 آلاف طن يوميا قبل هذا التاريخ، ما يدل على وجود اتجاه تصاعدي.
 
وأكد الفريق أن المليشيات الحوثية تتحصل بشكل غير قانوني تعريفات ورسوما جمركية اضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية، مشيرا إلى أنه تبين أن توريد الوقود إلى مناطق الحوثي مربحة للكثير ويدفع المستهلكون النهائيون الثمن.
 
واتهم تقرير لجنة الخبراء الصادر حديثا للعام 2021، أن الجهات التابعة لمليشيا الحوثي، تمويل أنشطتها، عبر التزوير والتهريب والإتجار بالمخدرات، والمؤثرات العقلية، والأوراق النقدية والتحف والآثار.
 
التقرير، أشار إلى أن مليشيا الحوثي، استولت وصادرت العديد من الممتلكات للمعارضين، ورجال الأعمال، الذين لم ينخرطوا في أني نشاط سياسي، مثل بنك التضامن الإسلامي، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تؤثر سلباً على الأداء السلس للقطاع المصرفي، وعلى اقتصاد اليمن واستقراره.