يوما إثر آخر، تتزايد الأعمال العدوانية لمليشيا الحوثي، تجاه القطاع الخاص في اليمن، عموماً وفي مناطق سيطرتها على وجه الخصوص، مستقصدةً بذلك الإضرار بأهم وتد يستند عليه الاقتصاد الوطني، وهو القطاع الخاص، الذي يساهم في نسبة كبيرة من الناتج المحلي، تصل إلى نحو 50%، وفق آخر إحصائية لما قبل الحرب، ويوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من الموظفين.
 
وخلال السنوات الماضية، ارتكبت مليشيا الحوثي، سلسلة من الممارسات الضارة بالقطاع الخاص، ناهيك عن استهدافها للقطاع المصرفي، الذي يعد بمثابة القلب للاقتصاد الوطني.
 
وأخذ هذا الاستهداف للقطاع الخاص، أساليب واشكالا متنوعة، ومتعددة، منها الاعتداء المباشر على رجال الأعمال، وكذلك مضايقة ملاك الشركات والمنشآت التجارية، وفرض الجبايات والإتاوات الباهظة، بدون مبرر.
 
وتعرضت العديد من الشركات الصغيرة، للإفلاس، نتيجة الجبايات المفروضة، عليها وتراجع حجم الإنتاج، وتدهور بيئة الأعمال، وانعدم السيولة لدى المواطنين، جراء توقف رواتب الموظفين.
 
وفي أحدث انتهاك حوثي، ضد القطاع الخاص، أقدمت عناصر تابعة تابعة لما يسمى بمكتب الأوقاف التابع للمليشيا، بالاعتداء على رجل الأعمال أحمد الكبوس وأولاده، بعد رفضه دفع إتاوات غير قانونية.
 
 وطبقا لمصادر متعددة، فإن اعتداء المليشيا الحوثية على "الكبوس" يأتي إثر مطالبة المليشيا له بدفع مبالغ إضافية لعقد إيجار وقعه مع مكتب الأوقاف لإقامة مشروع تجاري.
 
وتعرض المجني عليه لجروح غائرة في رأسه كما أصيب أولاده، ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.
 
وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت مليشيا الحوثي، من حجم اعتداءاتها بحق كبرى المراكز التجارية، وفي مقدمتها تلك التي تعود ملكيتها لرجال أعمال غير موالين للجماعة.
 
وتنوعت الاعتداءات الحوثية بحق المراكز التجارية في صنعاء العاصمة المختطفة، ما بين حملات الدهم وفرض الإتاوات، والهدم، والاعتداء والإغلاق والتحويل إلى ثكنات عسكرية.
 
وتعرضت العديد من المولات التجارية، للإغلاق والمداهمة، في إطار حرب مليشيا الحوثية، العبثية بحق ما تبقى من العاملين في القطاع الخاص بمناطق سيطرتها.
 
وخلال العام الماضي، شنت مليشيا الحوثي، أكبر حملة ضد القطاع التجاري، طالت ما يزيد على 800 سوق ومركز ومحل تجاري في صنعاء، منها على سبيل المثال لا الحصر، مصنع ضخم لتعبئة المياه المعدنية، وسوق مركزية لبيع الملابس، وشركة إعلامية خاصة للبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية وغيرها.