منذ الوهلة الأولى لسيطرة مليشيا الحوثي، على العاصمة صنعاء، ومؤسسات الدولة، بدأت بتنفيذ خطتها الممنهجة والمنظمة، في حربها الاقتصادية على المواطنين، والتجار، بالتوازي، مع حربها العسكرية التي شنتها ضد المحافظات والمدن اليمنية.
 
بعد استيلاء المليشيا على مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر، من العام 2014م، بدأت بتوجيه جحافلها المسلحة، تجاه المدن الأخرى، شرقاً وغرباً وجنوباً، وكأنها في معركة انتقام مع مختلف أبناء الشعب اليمني، في الوقت ذاته، كانت حربها الاقتصادية، على الشعب اليمني، والقطاع الخاص، تمضي بذات الوتيرة، وكأنها تُسابق الزمن، لتدمير مختلف سٌبل العيش في البلاد.
 
تمثلت أبرز جوانب الحرب الاقتصادية، التي تعرض لها الشعب اليمني، لا سيما المواطنين، الذين يقطنون مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في تعمدها ومع سبق الإصرار والترصد، قطع الرواتب على موظفي الجهاز الإداري والعسكري للدولة، في سبتمبر من العام 2016م، والذين يبلغ عددهم مليون و250 ألف موظف.

ومنذ ذلك العام، ماتزال مليشيا الحوثي، تمنع صرف رواتب أكثر من مليون موظف، بينهم 135 ألف معلم، ومعلمة في مناطق سطيرتها.
 
اتخذت مليشيا الحوثي، هذه الخطوة، على الرغم من سيطرتها على موارد قطاعات حيوية، تدر عليها مليارات الريالات شهرياً، وتكفي لتغطية العجز في دفع رواتب مختلف موظفي الوحدات الحكومية، في البلاد.
 
وذهبت المليشيا أبعد من ذلك، حين عمدت على مضايقة المواطن، في رزقه، ومحاربته في قوته اليومي، حيث ضاعفت من فرض عملية الإتاوات والجبايات المالية على المواطنين، والتُجار، وألزمتهم بعملية الدفع، بشكل مستمر واختلاقها مسميات مختلفة، لعملية النهب والابتزاز، كان أبرزها دعم المجهود حربي، وضرائب، ومساعدات وزكوات، وتمويل أنشطة، ويوميات حوثية لا تنقطع طوال العام.
 
ونتيجة لهذه الممارسات، تعرض النشاط التجاري والاقتصادي، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، إلى عملية تجريف واسعة، قوضت من قدرته، على الإنتاج، والصمود.
 
ومع دخول البلاد في عامها السابع من الحرب، ماتزال مليشيا الحوثي، تواصل انتهاكاتها ومضايقتها للقطاع الخاص، سعيا منها لتدميره والاستفراد به، بعد تدميرها للقطاع العام وخصخصته لصالح قيادات عليا في المليشيا، حيث تمارس الابتزاز والنهب المنظم والممنهج لتجار العاصمة.
 
وأصبح هذا القطاع مهدداً بالانهيار، حيث يتعرض التجار والمواطنين، إلى عملية ابتزاز متواصلة، وفرض دفع مبالغ طائلة على مدار السنة تدفع بهم نحو الافلاس، وتحت مبررات عدة، كما أن المليشيا لم تستثني أحد من التجار صغير أو كبير حتى البساطين وأصحاب العربات المتنقلة، فرضت عليهم إتاوات وجبايات وبشكل مستمر.
 
الثمن الذي دفعه الاقتصاد الوطني، جراء التجريف، الذي تعرض له، كان فادحاً حيث تضرّر القطاع التجاري بشكل كبير، وانتشرت ظاهرة هجرة الأموال والاستثمارات، حيث غادرت اليمن ما يزيد عن 90% من الاستثمارات الأجنبية المتوسطة والكبيرة، وقُدرت حجم الأموال المهاجرة بعشرات الملايين من الدولارات، في وقت سحب كثير من رجال الأعمال والتجار اليمنيين مدّخراتهم من المصارف المحلية وهاجروا إلى الخارج؛ للبحث عن بيئة استثمارية آمنة.
 
في ظل سيطرة مليشيا الحوثي، ساد قانون الجباية والإتاوات فأُجبر التجار والشركات والمصانع على دفع مبالغ مالية باهظة على شكل إتاوات، وهذا ما انعكس بدوره على المواطن في شكل غلاء في الأسعار، واضطرت أيضا المستشفيات الخاصة إلى دفع إتاوات شهرية انعكس تأثيرها الشديد على القطاع الصحي. واضطرت الكثير من المؤسسات والجمعيات إلى التوقف عن العمل بعد المضايقات التي تعرضوا لها.
 
وتفاقمت الحالة المعيشية لليمنيين، بشكل مزري، حيث تشهد معظم المحافظات وخاصة المناطق الريفية تدهوراً كبيراً في مختلف الخدمات العامة وانهيار مصادر الدخل، وانعدام فرص العمل، جراء الحرب الحوثية، وسط تحذيرات من توسع فجوة الفقر والبطالة وتمدد الأزمة الإنسانية لتشمل معظم السكان.
 
وأدت الحرب الحوثية، على توقف الصادرات، وتعطل الإنتاج، وتدهور بيئة الأعمال، إضافة إلى انكماش نصف الاقتصاد الوطني، حيث تشير إحصائيات دولية، إلى أن الانكماش الاقتصادي، تسبب بحرمان أربع من كل عشر أسر يمنية من وجود مصدر دخل منتظم، وارتفاع مستويات الفقر إلى أكثر من 80%. ولهذا بات دعم الشعب اليمني الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، من خلال مشاريع تعمل على خلق فرص العمل.