أكثر من ثلاث ميزانيات هي نفقات تشغيلية، أحدها من منظمة دولية، تذهب إلى جيوب وأرصدة قيادات صحة المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران في صنعاء، في الوقت الذي تعيش فيه المرافق الطبية والصحية أسوأ أيامها، نتيجة العبث الحوثي بالبنية التحتية التي حولت بعض المباني والمستشفيات إلى إدارة أعمال خاصة، كجزء من الفوضى الحاصلة التي لا همّ لها سوى ممارسة النهب والسرقة، علناً دون خوف من ضمير أو محاسبة.
 
مع ذلك يواجه موظفو الصحة فساد الحوثي، من مواقعهم المختلفة، في مكاتب الوزارة وفروعها بصنعاء، وصولاً إلى منتسبي بعض الهيئات والمستشفيات والمرافق، من إداريين وأطباء وصحيين ووظائف مصاحبة.
 
وهي المواجهة التي قد تشتعل أكثر، إذا بدأ التحرك نقابياً ومنظماً بحسب من التقاهم "العاصمة أونلاين" مؤكدين أن نقابة الأطباء، أو المهن الصحية لا وجود لها حتى اللحظة، كما أنها غير مستثمرة حالة الغضب، التي بدأت تعبر عن نفسها، في عديد وقفات رفضاً لفساد المليشيا في أعرق المؤسسات الطبية كهيئة مستشفى الثورة العام. 
 
وعند العودة إلى الثلاث الميزانيات، أكد الموظفون لـ "العاصمة أونلاين" بأن قيادة مكتب الصحة بالأمانة، وبالاتفاق من رأس الهرم في الوزارة، غير المعترف بها، تنفق عشوائياً، هذه الميزانيات، حيث الأولى هي المصروفة من ميزانية الوزارة.
 
بينما الثانية من البنك الدولي، الذي لم يتسن لمعد التحقيق التأكد منها، أما الثالثة فهي إيرادات ما تسميه المليشيا بالدعم الشعبي، يضاف إليه الإيرادات والجبايات والرسوم الأخرى التي باتت تثقل ممتهني المهن الطبية، ومنها رسوم مخالفات واضحة لها تبعات كارثية على صحة المواطن.
 
صيدليات سقفها "الزنك"
 
الحكاية لا تتوقف هنا، بل في أحد فصولها المأساوية أن المليشيا تسمح من أجل الحصول على المال، بفتح صيدليات، يكون سقفها من "الزنك" ضاربة عرض الحائط، بالأعراف الدوائية البسيطة، التي توضح أن الأدوية في هذه الحالة تكون معرضة للتلف بطريقة سريعة، مما يعرض حياة للناس للخطر، كما أنها أي المليشيا تتحكم بعمليات صرف الأدوية والمستلزمات، وتبيعها في السوق السوداء، وهي أدوية مدعومة ومقدمة من منظمات دولية، إلا أنها تتحول إلى سوق رائجة يتنافس عليها الحوثيون.
 
دمار شامل
 
ما تقوله الوثائق، ووقائع النهب والسرقات التي تمارس في صحة الأمانة، إن دماراً شاملاً ما يتعرض له هذا القطاع من قبل الحوثيين، وذلك عبر ، المعين من قبلهم مديرا لمكتب الصحة العامة والسكان المدعو مطهر المروني، وهو أصبح يدير المكتب عبر شبكة من الموالين، أو من السلاليين، أغلبهم تم تعيينهم في السنوات الأخيرة.
 
المروني الذي يعدّ رأس الفساد، ولم يجرؤ أحد الوقوف لممارساته، كونه محميا من المليشيا، كما أن يجد إسنادا من المدعو طه المتوكل، خطيب الجماعة، والذي وضعته على راس الوزارة ضمن سلطة الأمر الواقع، والتي تؤكد المعلومات أن الاثنين معاً يرفضان رفضا قاطعا إدخال النظام المحاسبي، لضمان استمرار الفساد.
 
ويشرف الرجلان على صفقات الفساد المنظم، من خلال بيع العلاجات والأدوية التي تقدم كمساعدات، وفق الشهود المتحدثين لـ "العاصمة أونلاين" ممن أكدوا أن هناك اختلالات وتلاعبا كبيرا في هذا الجانب.
 
لا استثناء للأمراض المزمنة
 
فأغلب الأدوية لا تصل إلى مستحقيها، منهم مرضى بأمراض مزمنة أكدوا أن معاملاتهم تضيع في دهاليز الحوثيين في صحة الأمانة، وتظل لأشهر، بينما أورد أطباء وفاة حالات عدة نتيجة عدم حصولهم على الأدوية.
 
وقالت "أم سليم الصباري" إن شقيقتها الصغرى قضت بسبب تأخر العلاج الذي تستلمه مجانا منذ سنوات، بعد أن طلب منها إجراء معاملة جديدة كون التقرير الطبي مضى عليه أكثر من سنة.
 
وأضافت لمعد التحقيق أن المعاملة أخذت أسبوعين إلا أن شقيقتها انتكست حالتها، لتتوفى في أحد المشافي لاحقاً، مرجعة الأمر إلى الإجراءات التي تفرضها المليشيا قسرا بين الحين والآخر دون أي مبررات مقبولة، سوى زيادة معاناة المرضى وأسرهم.
 
 فلا تصل الي طالب الخدمة بدلا من تسربها ونهبها وبيعها في السوق وهذا فساد مستشري وهناك استلام ادويه من جهات اخري ومن شركات ولا تصل الي المرافق الحكومية بل تستغل بعيدا عن المرافق من قبل مدرا مكاتب ومرافق وهذا فساد وهناك ادويه متراكمه في اماكن واماكن بحاجه ماسه لها وهذا يعتبر فساد وقصور مما ادى الي تدهور الوضع الصحي
 
راتب مغر.. والوظيفة "مخبر"
 
وضمن المقابلات التي أجراها معدّ التحقيق، هي مع موظفين أكدوا حرص المليشيا على تحويل موظف إلى مخبر، أو أنها تأتي بمتعاقد جديد، يتم تثبيت وظيفته لاحقاً، تكون مهمته التجسس على زملائه وتقديم التقارير إلى القيادات الحوثية الصحية، وهو ما يضع بعض الموظفين في حالة خوف من أي انتقاد، أو إبداء للرأي داخل المنشآت الصحية المختلفة.
 
مهمة المخبر، ساعدت على تقاسم القيادة الحوثية، للنسب المستحقة للطباء والمساعدين في المرافق الطبية الحكومية، والتي تصرف وفق المزاج والقرب من هذه القيادات، التي وصلت إلى استغلال المرضى، ونهش أجسادهم كالمرض تماما حد تعبير أحد موظفي مستشفى السبعين.
 
وقال إن المستشفيات والمستوصفات لا تقوم بدورها كما يجب، في تقديم الخدمات الطبية نظراً لعدم توفر الإدارة الفاعلة، التي يهمها تقديم الخدمة الطبية العالية لا تقاسم الأموال والذهاب بالمواطن المريض إلى منزله، بل إلى أقرب مقبرة.
 
تدهور مستمر
 
أغلب المستشفيات الحكومية في تدهور مستمر، نتيجة عدم التحديث، والمؤسف حد وصفه هو استخدام المحاليل الفاسدة، مما أفقدت الثقة تماما لدى المواطنين.
 
موظفون قالوا إن المليشيا تواصل حرمانهم من مستحقاتهم، كما أن الإقصاء هو سيد الموقف في أغلب المرافق الصحية، ولا يوجد اهتمام حقيقي بالموظفين، وهو ما جعل البيئة خصبة لممارسة الفساد.
 
وأكدوا أن مكتب الصحة وفروعه، غدا مكتبا إداريا، يعمل على الجباية وفرض الرسوم، وعرقلة المنشآت الطبية والصيدلانية الخاصة، التي هي رديف في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.
 
وسخر الموظفون من الإدارة الحوثية القائمة، على المضايقة واختلاق المشكلات، وتصيد الأخطاء لفرض الغرامات، كما أن عملها تحول أيضا إلى ثقافي لصالح الجماعة، وإقامة الدورات التعبوية الخاطئة.
 
فساد متنوع
 
واطلع معد التحقيق على وثائق، تتضمن أنواعا من الفساد الذي يمارس في الصحة، منه مصادرة المواد الغذائية بدلا عن توزيعها للموظفين، لمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.
 
كما أن بدل التنقلات الداخلية يتم التلاعب بها، ويتم صرفها وفق مزاج الإدارة، التي أيضا تتحكم بحافز الإيرادات الذي لا يتم صرفه إلا للمقربين للمليشيا.
 
وهو الأمر الذي يشمل نسبة الغرامات والمشتريات والمستحقات الأخرى الذي لا تتم متابعتها وتقييمها وفق الأنظمة المتبعة.
 
إتلاف الملفات
 
ووقائع الفساد الحوثي، دفعها في مكتب صحة الأمانة، إلى إتلاف ملفات المنشآت الطبية الخاصة، وهو ما أكده موظفون بأن ذلك يأتي في إطار الاستهداف الممنهج للبيانات.
 
وأشاروا إلى أن إتلاف البيانات والملفات يعد جريمة قانونية والهدف الرئيس منها مطالبة المنشآت بعمل ملفات جديدة، يستوجب دفع مبالغ مالية لتذهب إلى جيوب المليشيا.