في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، من انعدام مادة الغاز المنزلي، وصعوبة الحصول عليها وبأسعار باهظة، وصل ما تنهبه لمليشيا من أرباح هذه المادة، إلى أكثر من مائتين وسبعة وعشرين مليار ريال.
 
حيث أعلنت الشركة اليمنية للغاز المسال عدد مقطورات الغاز التي وزعتها خلال العام المنصرم (2021) في العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة للمليشيا الحوثية، والتي بلغت (14) ألفا (739) مقطورة غاز، أي ما يعادل (32) مليونا (444) ألفا و(446) أسطوانة.
 
الشركة في بيان لها أكدت أن هذه الأرقام تدحض افتراءات المليشيا، كما تكذب مزاعمها بعدم إمداد مناطق سيطرتهم بمادة الغاز، وتكشف حقيقة تلاعبهم بها واستغلالها لتحقيق الثراء الشخصي لقادتها، وبيعها في السوق السوداء التابعة لهم بأسعار باهظة.
 
وتصل أرباح المليشيا عند احتساب القيمة بمتوسط سعر 7 آلاف ريال، مع ضربها بأعداد الأسطوانات التي ذكرتها شركة الغاز، فإنها تصل إلى (227,111,122,000) بمقدار مائتين وسبعة وعشرين مليارا، ومائة وأحد عشر مليوناً ومائة واثنين وعشرين ألف ريال.
 
بينما يصل المبلغ إلى أكثر من ذلك، كون أغلب الكميات تبيعها المليشيا في السوق السوداء، وبأسعار مضاعفة، علماً أنها احتكرت عملية البيع، بعد أن استغنت عن الوكلاء الرسميين للغاز والمعتمدين لدى الشركة.
 
وتؤكد الشركة اليمنية للغاز، أن الكميات الواصلة إلى المناطق الخاضعة للمليشيا من الغاز، هي بنسبة تزيد عن (55) في المائة من إجمالي الإنتاج، فيما توزعت بقية الكميات المنتجة على جميع المحافظات المحررة، لافتة إلى أن هذه الأرقام تدحض افتراءات المليشيا، وتكذب مزاعمها بعدم إمداد مناطق سيطرتها بمادة الغاز، وتكشف حقيقة تلاعبها بها واستغلالها لتحقيق الثراء الشخصي لقادتها وبيعها في السوق السوداء بأسعار باهظة.
 
هذه الأرقام الهائلة من الأرباح في بيع الغاز، توظف المليشيا جزءا كبيراً منها لتمويل حربها على اليمنيين، ومهاجمة المحافظات المختلفة بمختلف أنواع الأسلحة، وهي مورد واحد ضمن موارد أخرى في سوق المشتقات النفطية، إضافة إلى الجبايات الأخرى التي تفرضها بين الحين والآخر على المواطنين.
 
وفي أغسطس الماضي، قالت منظمة تقييم القدرات الدولية، إن أرباح ميليشيا الحوثي من بيع الغاز المنزلي قاربت 200 مليار ريال سنوياً، مشيرة إلى أنها توصلت إلى هذا الرقم لاعتمادها على مصادر وبيانات موثوقة وسعر بيع أسطوانة الغاز في السوق الرسمي والسوق السوداء، وكميات الغاز التي تصل لمناطق الميليشيا يومياً.
 
المنظمة الدولية التي تستند على تقاريرها منظمات الإغاثة ومتخذو القرار في الغرب وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة، أكدت أن ما مجموعه 75 شاحنة غاز البترول المسال تغادر من صافر بمحافظة مأرب يوميا، كل منها تحمل 2200 أسطوانة غاز بإجمالي 165000 أسطوانة.
 
وأفادت أن 70٪ من إجمالي الغاز، أي (115500 أسطوانة غاز) ينقل بالشاحنات إلى المناطق الخاضعة للمليشيا، بينما 30٪ أي (49،500 أسطوانة غاز) ترسل إلى المحافظات المحررة.
 
وتنهب المليشيا الحوثية، هذه المبالغ الهائلة، في وقت يعيش موظفو الدولة منذ أكثر من 5 سنوات دون رواتب، كما أن معدلات الفقر والحرمان تجاوزت 78% من إجمالي السكان.
 
وتعيش العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا المدعومة من إيران أسوا أزمة مشتقات نفطية، بعد أن عمدت المليشيا إلى احتجاز المقطورات ومنع وصولها مكتفية بالسوق السوداء التابعة لها، والتي وصل فيها سعر الأسطوانة إلى أكثر من 25 ألف ريال.