منذ أيام تشهد مختلف مدارس العاصمة صنعاء عودة بائسة للطلاب والطالبات، تدشيناً للعام الدراسي الثامن، في ظل الانقلاب الحوثي الذي أفرغ العملية التعليمية من معناها، بينما حولها إلى مورد مالي آخر على حساب مئات الآلاف من الطلاب كل عام.
 
ورصداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، تحدث آباء وأمهات لـ "العاصمة أونلاين" عن تعليم أولادهم الذي غدا مأساة في ظل سياسة خاطئة تحاول فرضها المليشيا بالقوة، كما أن عليهم مشاهدة مستقبل أطفالهم يتسرب من بين أيديهم، لصالح أجندة الحوثي الإرهابية التي لا تابه إلى إيجاد بيئة آمنة للتعلم.
 
معتبرين العودة للمدرسة، همّاً آخر يضاف إلى همومهم اليومية، إما للمتطلبات المدرسية، الذي أصبح شراؤها لمن استطاع إليها سبيلا نتيجة الظروف الاقتصادية القاهرة، أو لجبايات الحوثي، الذي حول الدراسة إلى فرصة للجباية وفرض الأموال والتي تبدأ من اليوم الأول تحت بند المساهمة المجتمعية.
 
وفرضت المليشيا في أعوام سابقة "المساهمة المجتمعية" التي تجبر الآباء على دفعها، غير رسوم التسجيل، وذلك ما يخص التعليم العام، بمبالغ تصل إلى 8 آلاف ريال، بحجة دفع مرتبات المعلمين، إلا أنها تذهب إلى جيوب كبار قيادات المليشيا.
 
وبالمساهمة المجتمعية المفروضة حولت المليشيا المدارس الحكومية إلى ما يشبه التعليم الأهلي والخاص، وهو ما ساعد أكثر على التسرب والانقطاع عن الدراسة لدى آلاف الطلاب بحسب تقارير تعليمية سابقة.
 
ووزعت المليشيا على جدران وساحات أغلب المدارس ملصقات إعلانية تطلب المسارعة بدفع الأموال المفروضة، والتي تختلف من مدرسة إلى أخرى.
 
إلى ذلك ما زال المعلمون في مدارس صنعاء دون أي مخصصات مالية تذكر، رغم أن المليشيا تمتص أولياء أمور الطلاب بذريعة دفع رواتب شهرية، إلا أنهم في الأشهر الأخيرة لم يجدوا نصف راتب كان يصرف لهم كل أربعة أشهر، وخصوصا مدراء المدارس.
 
وفي حديثهم أكد المعلمون أن عودتهم من أجل الرسالة التعليمية التي التزموا بها طيلة الأعوام السابقة رغم أن المليشيا صادرت مرتباتهم، كما أنها تخلت عن التزاماتها كسلطة أمر واقع حد تعبير المعلمين.
 
ولفت المعلمون إلى أن ما يهم المليشيا أن تمارس سياسة الإذلال بحقهم، فكما تسرق المساهمة المجتمعية، تعمل على إلزام كل طالب بدفع ألف ريال كل شهر ومع ذلك لا تصل هذه الأموال للمعلمين، يتم اقتطاعها وتوزيعها لآخرين من المقربين وإن وصلت فالفتات.
 
الأمر الآخر وما أكده الآباء أن المساهمة المجتمعية، هي إجبارية، لأن الوضع لأغلب المواطنين لدفعها، كما أن مشرفي المليشيا في المدارس وبعضهم من المعلمين عملهم ينحصر في مطالبة الطلاب بهذه المبالغ، وهو ما يعرض الكثيرين من الصغار للإحراج ويمتنع عن الذهاب لمدرسته إلا بإعطائها ما يطلب منه.
 
كما أن دفعها يتم دون أي سندات قانونية، ولا تعرض من يأخذها للمساءلة، لذا أغلبها يتم سرقتها حين تسليمها كما قال ذلك عدد من المعلمين.