لا عمل للسلالة، غير الفساد والنهب في العاصمة صنعاء، هذا ما يوضحه قطاع الصحة، المليء بالفاسدين، الذين لا همّ لهم إلا بناء الفلل، وتجميع الأموال على حساب المواطنين، ممن أنهكتهم الأمراض والأوبئة.
 
فتحولت الصحة إلى بيئة للفساد، من خلال الشبكة التي تتجاوز طه المتوكل، المعين من المليشيا وزيرا للصحة، إلى أحمد حامد، ذراع زعيم المليشيا في صنعاء، كونه مديرا لمكتب المشاط، كما أنه يتولى ملفات النهب والفيد في كل القطاعات.
 
وكون الصحة، تدر الملايين من الدولارات، فهي الأخرى غدت سوقاً رائجة للأرباح لدى المليشيا، فسعت إلى الهيمنة عليها، منذ أول يوم لانقلابها، ولم يقتصر الاستحواذ على الصحة في قطاعها الحكومي، أو حتى العسكري، بل وصل إلى الخاص.
 
كما أن الدعم المقدم من المنظمات الدولية في هذا القطاع، صارت له شبكة خاصة تتوزع بين وزارات عدة، إلا أن العاملين في الصحة لهم النصيب الأكثر، لذا حرصت المليشيا أن يكونوا كذلك من السلالة، التي لا يردعها وازع من أخلاق أو دين، أن تنتهب أدوية تعود إلى أصحاب الأمراض المزمنة، أو الأخرى الخاصة بالأطفال والنساء.
 
ويؤكد النهب الحوثي، ما حصل عليه "العاصمة أونلاين" من شهادات وعاملين في قطاع الصحة، كما أن هناك مقاطع مصورة، أوضحت الطريقة التي تدير فيها المليشيا الأدوية المدعومة، وكيف تعمل على بيعها في الأسواق.
 
تتوزع عصابة السلالة فيما بينها الأدوية والمستلزمات، حتى تلك التي تعدّ من المكملات الغذائية، سواء للأطفال أو النساء من الحوامل والمرضعات، ومن ثم تبيعها في الأسواق، وهو الأمر نفسه الذي يطال أجهزة طبية، يجب أن يتم توزيعها مجانا للمرافق الصحية، إلا أنها هي الأخرى تباع في سوق سوداء أنشأتها المليشيا لمثل هذه النوع من النهب والفساد.
 
ومن الأسماء التي لها فساد يزكم الأنوف، القيادي الحوثي، المعين مديراً في مكتب صحة الأمانة، المدعو مطهر المروني، ومعه آخرون في المكتب ومكاتب المديريات، كما أن هناك خالد الأخفش، وهو الآخر سلالي، ومكلف بمهمة سرقة مجمع الدفاع الطبي.
 
ويظهر خالد الاخفش في الفيديوهات، وهو يتحدث عن كمية الأدوية التي يتم اقتسامها ومن ثم بيعها، لأحد موظفي مخازن الصحة، كما أنه تحدث معترفاً بأنه يوثق كل عملية بيع.
 
وبحسب المعلومات، فإن للأخفش قضايا عدة في مباحث الأموال العامة الحوثية، والتي أصدرت أوامر بإيقافه لمحاسبته، إلا أن أحمد حامد عمل على حمايته وأعاده إلى راس عمله، وذلك عبر سلالي آخر، وهو محمد زبارة، الذي له مساهمته الكبيرة في الفساد، من موقع عمله، كوكيل لنيابة الأموال العامة.
 
وتؤكد المصادر التي قالت لـ "العاصمة أونلاين" أن زبارة هو زعيم عصابة، بالمعنى الواضح، حيث يتستر على كل جرائم الفساد، خصوصا في الصحة، فهو يعمل على توفير غطاء على كل القضايا، وضمان ضياعها ونسيانها.
 
وقالت إن محمد زبارة منع التحقيق في قضايا بيع الأدوية، ويمنع وصولها إلى النيابة من المباحث، وهو ما استدعى تحويل بعضها إلى ما تسمى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، والتي هي الأخرى لا تقوم بشيء يذكر لأنه لا فوق الفاسدين المحمين من حامد وغيره من القيادات الحوثية.
 
ومن المطلوبين لمباحث الأموال العامة، الصفي نعمان، الذي يمارس فساده في مكتب صحة مديرية الثورة، وبحماية من المروني، الذي يعد من المدافعين عن فساد الأخفش ويطالب بأن يكون التحقيق إدارياً، وهو ما يؤكد أن منظومة الفساد السلالية تحمي بعضها البعض.
 
ونتيجة للأموال الكبيرة العائدة من بيع الأدوية، دفع طه المتوكل إلى تشكيل لجنة بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، وفي أول يوم لعمل اللجنة، ومع التحقيق مع اثنين من الموظفين، واللذين اعترفا بكميات كبيرة من الأدوية التي تم بيعها بعد استلامها من منظمات دولية بحسب المصادر.
 
ما اعترف به الموظفان، أصاب المتوكل بالصدمة، وهو ما زاد من خلافه مع مدير مكتب الأمانة مطهر المروني، إلا أنه لم يتخذ معه إجراء حتى لا يتصادم علناً مع أحمد حامد.