بعد ساعات من تغريدة لمحمد علي الحوثي، مؤسس المنظومة العدلية ورئيسها، عن قرار بإيقاف 70 قاضيا عن مزاولة أعمالهم السبت الماضي، تلقى ردا قويا من نادي قضاة اليمن في مناطق سيطرة الحوثي يتهمه بالهيمنة، وينزع شرعية منظومته العدلية، ويبطل إجراءاتها.
 
وقال النادي في بيان له عبر صفحته بالفيسبوك في وقت مبكر الأحد، إن "محمد علي الحوثي رئيس الدولة الفعلي في سلطة الحوثي يدير الحكم بعقلية المشرف والسلطان الآمر الناهي حجة الله في أرضه".
 
وأضاف النادي أن "المنظومة العدلية بدون مشروعية وبدون قانون إنشاء، ومخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات، ويرأسها أبو أحمد الحوثي عضو السلطة التنفيذية".
 
وواصل النادي هجومه على أبو أحمد الحوثي بأنه فاشل، وأن منظومته فشلت رغم أنها حلت محل القضاء، مشيرا إلى أن محمد علي الحوثي أبو أحمد يريد تبييض وجه المنظومة العدلية من خلال الإعلام على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
واتهم النادي محمد الحوثي بالتستر على وقائع فساد هائلة تورط فيها رشيد أبو لحوم وزير المالية في حكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا، وأنه تراجع عن تغريداته ضده.
 
واتهم النادي أبو أحمد الحوثي بمحاولة تسريح جميع القضاة واستبدالهم بأنصاره، لإنشاء سلطة قضائية حسب الطلب.
 
وقالت مصادر قضائية، إن نادي قضاة اليمن يعتزم عقد اجتماع لجمعيته العمومية، في الأيام القليلة المقبلة، للرد على محمد الحوثي وانتهاكه للقضاء عبر المنظومة العدلية.
 
محمد الحوثي رد على بيان القضاة بأن توقيف عشرات من قضاة النيابة، جاء بأمر من النائب العام، واتهمهم بأنهم يستغلون حصانتهم القانونية للفساد.
 
يكمن أهمية الصراع بين النادي ومحمد الحوثي بأنه صار واضحا على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى أنه يعبر عن نمو معارضة للحوثي عموما رغم انتماء معظم القضاة للهاشميين، وأيضاً يمثل القضاء وسيلة فاعلة للسيطرة على القطاع الخاص خاصة قطاع التجارة والعقارات. ويشير إلى فصائل حوثية متنافسة حولت القضاء إلى ميدان صراع بينها.
 
المعارضة ضد الحوثي تشتد عبر النقابات:
 
من المهم الإشارة، إلى أن المعارضة التي تشهدها صنعاء ضد الحوثي، لا تنتمي إلى المعارضة التي تقودها الحكومة، بل من داخل صف الانقلاب الحوثي والموالين له ومن العاملين معه الذين خدموه طوال سنوات طويلة.
 
تفجرت المعارضة النقابية بشدة منذ الهدنة الأممية، وتحديدا منذ يوليو الماضي، عندما شرعت وزارة الخدمة المدنية بقيادة سليم مغلس، ووزارة المالية بقيادة رشيد أبو لحوم في حكومة الحوثي مهمة السيطرة على المؤسسات المالية الايرادية في مناطق سيطرة الحوثي، وفق خطة وضعها القيادي في المليشيا أحمد حامد مدير مكتب مهدي المشاط، الذي يصنف أي حامد رجل عبدالملك الحوثي القوي في صنعاء.
 
وقالت نقابة العاملين، في شركة النفط الحوثية السبت الماضي، إنها ترفض المساس بالوضع المالي والقانوني والوظيفي لشركة النفط، وأن محاولة وزارة المالية السيطرة على إيراداتها ومحاولة وزارة الخدمة تحويل الموظفين إليها إنما هو تنكر لجهود العاملين في الشركة طيلة أيام الحرب.
 
واتهمت النقابة قيادة مليشيا الحوثي، بأنها تهدف من خلال هذه الإجراءات لتصفية الشركة والسيطرة على مئات المليارات من مديونية الشركة لدى عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتهدف لتسريح الموظفين وقطع مرتباتهم، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء الشركة وتحويل مهامها للقطاع الخاص الذي تنشئه الجماعة الحوثية من قياداتها، وتوعدت النقابة بالدفاع عن أعضائها.
 
 
أما نقابة المؤسسة العامة للاتصالات فقد اتهمت مليشيا الحوثي وقيادتها بأنها تهدف إلى تسريح الموظفين، وقطع مرتباتهم، وأن قرارات الجماعة بشأن تحويل الإيرادات إلى وزارة المالية إنما هو عبث يخدم دول التحالف وفق وصف البيان الصادر عن النقابة الاربعاء الماضي.
 
وقالت النقابة إن جماعة الحوثي تهدف أيضا إلى تشطير البلاد، وتقسيم ما بقي، من مؤسسات ظلت موحدة طيلة السنوات الماضية.
 
وتوعدت بالدفاع عن حقوقها بكل الوسائل بما فيها الإضرابات العامة، والاعتصامات، وحذرت من انهيار خدمتي الاتصالات والإنترنت.
 
أما عاملي الهيئة العامة للبريد، فقد ضمت صوتها بجانب نقابة العاملين في المؤسسة العامة للاتصالات، وحذرت الأسبوع الماضي في بيان لها من خطورة الإجراءات الحوثية على وجود الهيئة وحقوق موظفيها.
 
وقالت منظمة الدفاع عن الاتصالات والبريد، السبت الماضي، إن قرارات الحوثي، تهدف إلى تدمير الهيئة وخصخصتها وتسريح موظفيها، ودعت العاملين في الاتصالات والبريد إلى عدم الاستسلام لقرارات الحوثي ومواجهتها بكل السبل.
 
أواخر الشهر الماضي دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، المشتركين في خدماتها على قلتهم والسكان في أمانة العاصمة، إلى مناصرة المؤسسة في وجه قرارات الحوثي، محذرة من انهيار الخدمة نهائيا في أمانة العاصمة.
 
تشكل حركة النقابات، وإعادة نشاطها وسيلة فاعلة متاحة لمعارضة جديدة ضد الحوثي من قلب مؤسسات الدولة التي سيطر عليها بالقوة، حيث أنها مجردة من ولائها للحكومة، ولا يمكن اتهامها بالإرهاب، كما تفعل الجماعة غالبا في مواجهة خصومها لإسكاتهم، وينتمي إليها كثير من قيادات جماعة الحوثي أو الموالين له.
 
كما أن هذه النقابة، وسعت من دائرة ادواتها في مواجهة مليشيا الحوثي، مستعينة بإرث الجمهورية، المنهارة من قوانين وآليات، تحشر مليشيا الحوثي في نطاق ضيق وتنزع عنها صفة الشرعية وتأتي من عاملين اصلا لدى الجماعة لديهم الكثير من الأوراق في صراعهم من أجل البقاء، في زمن الهدنة.
 
وإذا استطاعت النقابات فعلا تنفيذ إضرابات واسعة، في قطاعات القضاء والنيابات، والاتصالات والبريد وشركة النفط وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية فإنها ستشل فاعلية الجهاز المدني والإداري لجماعة الحوثي الذي يمنحها صفة الدولة في أعين الناس في المناطق غير المحررة.
 
قطعت مليشيا الحوثي مرتبات مئات الآلاف من الموظفين، في مناطق سيطرتها منذ سنوات، وسرحت عشرات الآلاف منهم، واستثناء موظفي المؤسسات الإيرادية، ويبدو أنها قررت تسريحهم وتحويلها إلى قطاع خاص بقيادتها.