تشتعل منذ زمن معارك الاستحواذ والنهب للموارد والإيرادات في صنعاء، والتي أخرجها إلى السطح مؤخراً، خلافات تعصف بقيادات المليشيا الحوثية، في كل من المالية والاتصالات والمياه والضرائب والجمارك.
 
رشيد غير "رشيد"
 
وزير مالية الحوثي، رشيد أبو لحوم، في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، غير رشيد، كما ترى نقابات المؤسسات الإيرادية، ومنها الاتصالات والمياه، حيث بدأ بتنفيذ إجراءات يؤكدون أنها تعسفية وتنسف العمل الإداري والمالي برمته.
 
وعند تتبع القضية، حصل "العاصمة أونلاين" على وثائق مختلفة، بعضها توجيهات من المدعو أحمد محمد حامد، ذراع زعيم المليشيا الأقوى بصنعاء، والذي يعمل مديرا لمكتب المشاط.
 
ففي هذه المعركة، معركة الاستحواذ على الإيرادات تظهر الوثائق أن وراءها أبو لحوم، ومن ورائه حامد، الذي يشرف على ملفات عدة، إذ يسعى مع شبكته لاستلاب الأموال من كل مؤسسة إيرادية، في ظل الصراع القائم بين الأسر السلالية داخل المليشيا المدعومة من إيران.
 
ومن أجل تنفيذ خطة ربط كل الجهات بوزارة أبو لحوم، منها الاتصالات، قام مؤخراً بزيارة كل المحافظات، والتي عقد فيها لقاءات مع فروع المؤسسات والهيئات الإيرادية، كما أنه زار كل نقطة تجميع للأموال، أو التي اتخذتها المليشيا مؤخراً كجمارك، وأماكن تحصيل للبضائع التي تدخل مناطق سيطرتها.
 
وشمل القرار الحوثي الذي أشعل خلافا فيها، المياه والصرف الصحي، وشركة النفط، التي تسيطر عليها المليشيا والفروع في المحافظات الأخرى.
 
ويشكو موظفو المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي من إجراءات مالية المليشيا، معتبرين إياها مكافأة الاستمرار في العمل وتقديم خدماتها على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.
 
قطاع الاتصالات.. تذمر واحتجاج
 
توضح وثيقة حصل عليها "العاصمة أونلاين" أن المخالفات الحوثية الأخيرة بحق قطاع الاتصالات، عبر المالية والخدمة المدنية، ستدمر هذا القطاع المهم بحسب الوثيقة.
 
واعتبر رئيس اللجنة النقابية بالمركز الرئيسي عبدالرحمن أحمد ذياب، بأن ما يحدث لقطاع الاتصالات هو انتقام.
 
وخاطب كلاً من وزير مالية الحوثيين، ووزير الخدمة المدنية، بقوله "إن سعيكما للانتقام من موظفي الاتصالات الذين صمدوا طيلة السنوات الماضية لا نعلم أسبابه ودوافعه ولكن نتائجه معلومة ألا وهي تدمير القطاع.
 
واستعرض ذياب في الوثيقة، والتي هي عبارة عن رسالة احتجاج، القوانين التي تنظم المؤسسة العامة للاتصالات، وهي قوانين الدولة الصادرة في فترات مختلفة قبل انقلاب المليشيا.
 
وحذر ذياب من أي إضرار بموظفي المؤسسة، مشيرا بأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي، مهدداً بالإضراب التام عن العمل، إذا تم القرار الجبري حد وصفه.
 
موظفو النفط ينتفضون على المليشيا
 
في اتجاه آخر، حذر موظفو قطاع النفط، رشيد أبو لحوم، مطالبين منه عدم التدخل في شؤون القطاع، وبدأ الموظفون أول مراحل التصعيد، حيث وضعوا شعارات حمراء على ملابسهم، استعدادا للإضراب، كما أوضحت مصادر خاصة في القطاع.
 
ومن الوثائق التي اطلع عليها "العاصمة أونلاين" بيانات تأييد للجان النقابية لشركة النفط في كل من ذمار وإب، أكدت أحقية الموظفين باستقلاليتهم وفق القوانين، كون شركة النفط مستقلة مالياً وإدارياً.
 
وأكدت البيانات الاستعداد التام للتصعيد، وصولا إلى الإضراب الشامل في حال أصر أبو لحوم على قراره وموقفه في ربط الإيرادات به مباشرة.
 
عشوائية في الإدارة والقرار
 
إلى ذلك يقول مراقبون ومعهم خبراء بالشأن الاقتصادي ما زالوا يعيشون في العاصمة صنعاء، بأن هذه الخلافات، تؤكد العشوائية التي تدير بها المليشيا هذه المؤسسات، وأنها تريد الاستئثار بالمال، استباقا لأي اتفاق يقضي بتسليم الرواتب المنهوبة منذ سنوات.
 
وتساءل الخبراء، إذا كان هذا يحصل الآن، فكيف أدارت هذه العقليات المؤسسات، أو ما تدعي المليشيا تسميتها بالجبهة الإدارية، مشيرين إلى أنه لم توجد أي سياسة معدة ومقرة ومعتمدة، ليتم الالتزام بها من قبل الجهات المعنية، كما أن المليشيا تعمل دون أي مراجعة من مكاتب استشارية، وما يهمها هو شفط هذه الأموال ونهبها وتخزينها.
 
بينما يؤكد آخرون أن الفهلوة والشطارة هي من تدير المليشيا، والشاطر هو من يستحوذ على أكبر قدر من الأموال.
 
وأشاروا إلى أنه لو كانت هناك إدارة صحيحة لأموال الإيرادات لما وجد هذا الخلاف، فكل وزير ووزارة، ستعمل بموجب لائحة عملها، ولا تتدخل في اختصاصات وصلاحيات غيرها.
 
ويرجع مراقبون ما يحصل إلى أن بداية النهب كان في قرار السماح بالجهات الإيرادية الصرف من متحصلاتها في مخالفة للقوانين.
 
كما أن خطة رشيد أبو لحوم الأخيرة لا يعلم بها أحد، ولم تخضع لأي مناقشة من أي جهة كانت، وهي لا تدل إلا على أن أطرافا داخل المليشيا يهمها أن تصل الأموال إلى جيوبها.