في آخر عملية ابتزاز وإرهاب حوثي بحق المختطفين بصنعاء المختطفة، اشترطت المليشيا المدعومة من إيران، على أسرة بتسليم منزلها مع كل محتوياته، مقابل الإفراج عن ابنها (القاصر) والمختطف في سجونها.
 
وهي الصورة التي يجب أن تصل إلى الأمم المتحدة، ومبعوث الأمين العام إلى اليمن، كدليل دامغ، على تعامل تلك المليشيا بهذا الملف، الذي تستغله أيضاً لنهب المواطنين في أسوأ استغلال لم ترتكبه جماعة إرهابية أخرى في أي مكان في العالم.
 
وفي التفاصيل، مصادر خاصة أكدت لـ "العاصمة أونلاين" أن الأسرة، والتي تقطن في مديرية أزال، منطقة نقم، تخلّت عن المنزل، لإنقاذ ابنها الذي لم يتجاوز الـ 18 من عمره.
 
وذكرت أن "م . ص" في مقتبل عمره، ناله انتهاك المليشيا بحقه، وعملت على تغييبه وسجنه دون أي سبب أو تهمة لمدة عام، ولذلك اضطرت أسرته لقبول شرط التنازل عن المنزل، الذي يتكون من ثلاثة طوابق بجميع ما فيه، مقابل إخراجه وإنقاذه، وإعادة الطفولة إليه.
 
وأشارت أن قبول الأسرة بهذا الشرط، وإتمام الصفقة غير العادلة حد وصفها، لخوفها عليه، من أي تعذيب، أو أنه قد يفقد حياته في سجون المليشيا.
 
ويوماً بعد آخر يزداد الملف الإنساني قتامة، مع نهج المليشيا القائم على العنف والتعذيب بحق المختطفين، في الوقت الذي تقف فيه الأمم المتحدة موقف المتفرج، أمام هكذا انتهاكات جسيمة ومروعة، يستوجب التحرك لإنقاذ آلاف من المختطفين من المدنيين في سجون وأقبية المليشيا منهم نساء وأطفال.