فور انقلابها على الدولة، عمدت مليشيا الحوثي إلى تغيير شامل في وزارة التربية والتعليم، ومنحت العناصر الهاشمية المتوردة الوظائف الرسمية في واحدة من أكبر عمليات الهيكلة والتغيير الإداري في المؤسسات الحكومية.
 
متطوعون مؤدلجون
 
ومنذ مطلع العام الجاري وفور تنفيذ نقابة المعلمين إضراباً عن العمل دفعت مليشيا الحوثي بعناصرها إلى المدارس تحت يافطة "التطوع في المدارس" وهو الأمر الذي اعتبرته نقابة المعلمين استهدافاً للعملية التعليمية ولإجراء يهدد الأجيال اليمنية.
 
وكان يحيى الحوثي المعين وزيراً للتربية في حكومة المليشيا غير المعترف بها، قد أعلن منتصف أغسطس من العام الماضي تشكيل ما أسماه "صندوق المعلم" لتحصيل إيرادات ضخمة من ضرائب وجمارك مضافة على بعض السلع، وصرف 30 ألف ريال شهرياً للمعلمين، لكن مصادر تربوية تحدثت لـ "العاصمة أونلاين" أن صندوق المعلم يصرف تلك الأموال كبدل تنقل للمتطوعين في مدارس أمانة العاصمة، وتجاهل المعلمين الأساسيين.  
 
إقصاء ممنهج
 
نقابة المعلمين اليمنيين في بيان لها الجمعة دعت مليشيا الحوثي إلى إيقاف عملية الإقصاء والفصل الممنهج للكوادر التربوية الرسمية وإحلال المتطوعين والمتطوعات –عناصر يتبعون الجماعة - الدخلاء على التعليم لما له من انعكاس سلبي على العملية التعليمية برمتها.
 
وبحسب تقارير حقوقية فقد أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قرارات قضت بفصل نحو 8 آلاف معلم ضمن 160 إلف موظف، قالت نقابة المعلمين إن اجراءات فصلهم تمت وفق تهم كيدية وتعسفية وغير قانونية ومعظمها لأسباب سياسية واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين.
 
عملية التجريف للهوية
 
من جهته يؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة فهمي الزبيري أن عملية إحلال وإقصاء الكوادر الوطنية والمؤهلة في القطاع التربوي بدأت منذ تعيين يحيى الحوثي وزيراً للتربية والتعليم، ابتداء بقيادات مكاتب التربية والمؤسسات التربوية والقطاعات المهمة مثل المناهج وانتهاء بالمعلمين والمعلمات واستبدالهم بعناصر سلالية طائفية مؤدلجة.