طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن الصحفي اليمني يونس عبد السلام المختطف في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء منذ أغسطس 2021.


وأوضحت المنظمة أن أجهزة المخابرات الحوثية تعترف باحتجاز عبدالسلام، بينما قال جوناثان داغر، رئيس مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود بأن ونس عبد السلام صحفي يمني رائع وشجاع لا ينبغي أن يكون في السجن.


 
وأضاف،"احتجازه التعسفي لأكثر من عام أثر على صحته العقلية ورفاهيته. حيث يحتاج إلى عناية طبية عاجلة، والأهم من ذلك أنه يحتاج إلى الإفراج عنه. ندعو الحوثيين بشكل عاجل إلى إطلاق سراحه".

 
وأفاد شقيقه، سلطان، الذي تمكن من زيارته في السجن، أن الصحة العقلية للصحفي البالغ من العمر 28 عامًا قد تدهورت بشكل كبير في الأشهر الأربعة عشر التي قضاها في السجن.
 

وحُرم يوسن عبدالسلام مرارًا وتكرارًا من الزيارات الطبية على الرغم من إصدار مستشفى الصحة النفسية الحكومي في صنعاء شهادة تفيد بأنه بحاجة إلى علاج منتظم وإشراف طبي. يقول سلطان إنه يبدو أيضًا أنه فقد نصف وزنه تقريبًا.

 
وفي منشورات على فيسبوك قبل اعتقاله في 8 أغسطس 2021، غالبًا ما اقتبس يونس عن نيتشه وفولتير وبيكيت في مواضيع مثل الدين أو فيما يتعلق بانتقاده لسياسات الحوثيين في صنعاء. 

 
وخلال الأيام القليلة الأولى بعد اعتقاله، تعرض للضرب المبرح واللكم والركل، فضلاً عن المضايقة والإذلال والعزل في زنزانة صغيرة. ثم نُقل بعد ذلك إلى سجن تديره المخابرات الحوثية، حيث يُحتجز دون محاكمة بتهمة التواصل مع "قوى أجنبية".

 
وقال شقيقه لمراسلون بلا حدود: "في المرة الأخيرة التي رأيت فيها يونس ، كان يعاني من حالة من التدهور العقلي".  "رُفض طلبه للحصول على مواد للقراءة". 


وأضاف، "تفاوضنا مع مسؤولي السجن ووافقوا في النهاية على إحضار كتب غير سياسية له، لكن عندما وصلنا بالكتب الأدبية، غيروا رأيهم. كان يونس في حالة ذهول تام.  كانت تلك القشة التي قصمت ظهر البعير ".

 
ويعتبر سلطان قرار حرمان شقيقه من قراءة المواد ليس فقط إجراء تعسفيًا ولكن أيضًا مؤشراً على تمديد احتجازه. وقال "يقضي يونس وقته في السجن في قراءة الكتب الدينية ومشاهدة قنواتهم التلفزيونية".

 
وتابع، "هذا كل ما يسمح له بفعله. يعود سبب استمرار اعتقاله إلى رفضه الانصياع لمعتقدات وأفكار معينة. إنه كاتب متعلم وحر التفكير. الحوثيون لا يحبون ذلك ".
 

 
وبعد اعتقال يونس، قادت سلطات الحوثيين عائلته إلى الاعتقاد بأنه يمكن الإفراج عنه لكن نصف وعودهم لم تتحقق.  وقدمت محاميته سماح صبيح، التي لم يُسمح لها بزيارته، طلبًا للإفراج عنه في كانون الثاني (يناير) 2022، مستشهدة بـ "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وتعريض حياة مريض نفسي للخطر".
 

وقالت: "لا يوجد مبرر قانوني لسجن يونس". خطأه الوحيد هو أن يكون له رأي. تمامًا مثل الصحفيين اليمنيين الآخرين الذين تم اعتقالهم أو إدانتهم بسبب آرائهم ".