تسعى مليشيا الحوثي إلى التنصل المستمر من التزامها بدفع رواتب الموظفين، القاطنين في مناطق سيطرتها، والذي توقفت منذ سبتمبر 2016.
 
عاد ملف رواتب الموظفين للواجهة، من جديد على ضوء التحركات الأخيرة التي يجريها المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندبيرغ، من أجل تمديد الهدنة وإبرام اتفاق يقضي إلى هدنة موسعة تشمل مختلف الملفات.
 
وبدأت الهدنة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وتم تمديدها مرتين بعد ذلك في يونيو/حزيران وأغسطس/آب الماضيين، دون تمدد جديد.
 
رفعت مليشيا الحوثي شعار "صرف مرتبات الموظفين"، كشعار للموافقة بتمديد الهدنة، برغم أن الهدنة أفادت مليشيا الحوثي، أكثر مما حققت من مكاسب لليمنيين، لاسيما فيما يتعلق بفتح الطريق الرئيسي لمحافظة تعز (جنوب غربي البلاد) والتي تعاني من حصار جائر منذ 2015.
 
شعار زائف
 
يقول الكاتب والصحفي عبدالفتاح الحكيمي، إن شعار دفع المرتبات التي رفعته الجماعة، بغرض استعطاف الموظفين لم يعد يجدي نفعا، ففي الوقت الذي تنصلت به عن دفع الرواتب، تمول صناعة آلاف الصواريخ الباليستية والبحرية الطائرات المسيرة، وتستعرض بقواتها ومدرعاتها العسكرية على مرى ومسمع من الموظف الذي لا يستطيع دفع التزاماته.
 
وأوضح، أن مليشيا الحوثي تحاول أن تظهر بمظهر بطولة إعلاميا، أمام اليمنيين، بالإضافة إلى السعي لفرض وصايتها واستغلال رواتب الموظفين بالضغط أكثر على الموظف الذي سوف يخشى من مصادرة وظيفته، ناهيك عن التحكم بالوظائف الحكومية والعامة.
 
إيرادات الحوثيين طيلة السنوات الماضية لم تكن محدودة البتة، ليمتنعوا عن صرف مرتبات الموظفين واستحقاقاتهم، بيد أنهم يستخدمون الرواتب كورقة سياسية خبيثة بغرض تجويع اليمنيين وفرض انخراط أبناءهم في طاحونة الفقر والتركيع، والقهر في سبيل الحصول على فتات يسد رمقهم تجنبا للموت. يضيف الحكيمي.
 
مظلومية كاذبة
 
وأكد الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، أن مليشيا الحوثي تمارس المظلومية الكاذبة فيما يتعلق بمرتبات ومستحقات الموظفين، ففي الوقت الذي تشترط فيه صرف الرواتب، مقابل استمرار الهدنة والدخول في تفاوض، كان الأولى بها أن تدفع المرتبات من خزينتها إذ تحصل على 35 الى 40% من إيرادات الدولة لها، المتمثل في إيرادات الضرائب والجمارك والرسوم.
 
ويشير العوبلي في تصريح خاص لـ"العاصمة أونلاين"، إضافة الى ما يجنيه الحوثي من إيرادات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في السوق السوداء، وحصوله على النصيب الأكبر من المبالغ المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كمساعدات طارئة لليمن وخطط استجابة والتي بلغت نحو 16مليار دولار، كفيلة بدفع رواتب الموظفين وأكثر، بيد أنها تحاول صنع تاريخ مزيف وترفع مظلومية الشعب، من أجل الحصول على الولاء واستمرار الاضطهاد بحقهم لا أكثر.
 
ولفت إلى أنه برغم حصولهم على إيرادات تفوق ما يصل الى الحكومة الشرعية، منها إيرادات عائدات ميناء الحديدة، وتراخي المجتمع الدولي معهم، إلا أنها مازالت تساوم وتبتز وتعتدي على المنشآت النفطية، بغية الحصول على حصة من النفط الخام، والسيطرة على الموانئ التي تحت يد الشرعية لاسيما في شبوة.
 
تضليل الرأي العام
 
وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أكد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثرها، وتوقف صرفها، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم إجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية والدولية لإعادة صرفها بانتظام.
 
وأوضح الارياني عبر بيان صحفي، أنه ومنذ بدء الهدنة في أبريل 2022، وصل عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية (213) مليار ريال يمني، نهبتها مليشيا الحوثي وأعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها.
 
مشيرا أن المبعوث الأممي قدم مقترحاً تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وفقاً لقوائم 2014، وبدلاً من الموافقة رفضت مليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر المليشيا العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلاً عن كادر الدولة.
 
وبحسب تقرير فريق الخبراء، بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار، كما تشير تقديرات مستقلة إلى أن المبالغ التي حصلتها المليشيا خلال العام 2020 تجاوزت 4 مليار دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.