ما يزال قطاع الصحة في العاصمة صنعاء والمحافظات غير المحررة عرضة للانتهاكات، جراء استراتيجية التدمير التي تنتهجها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على مؤسسات الدولة في العام 2014، في ظل استمرار الانفلات الأمني وانتشار الجريمة.
 
وبدءاً من تحويل القطاع الصحي إلى ما يشبه إقطاعية تجارية لصالح المليشيا، ارتكبت الجماعة المدعومة من إيران جملة انتهاكات وجرائم بحق المنشآت الطبية والصحية، والعاملين فيها من أطباء وممرضين وقابلات الذين تم مصادرة مرتباتهم منذ ثمانية أعوام إلى جانب مصادرة المستلزمات الطبية والأدوية المقدمة من المنظمات الدولية.
 
في هذا الصدد استعرضت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نشرة لها ضمن الملف الصحي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) تلك الجرائم موضحة أن "الميليشيا الحوثية عقب انقلابها على الحكومة الشرعية في سبتمبر 2014، تسببت بتدمير كافة المكتسبات في القطاع الصحي، بفعل ممارستها وتحويلها المستشفيات والمراكز الصحية إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة ومقرات لإدارة العمليات العسكرية".
 
وقالت إن "جرائم الميليشيا طالت في هذا الجانب قطاع الأدوية الذي سيطرت عليه باستحداثها شركات خاصة عقب استهدافها للشركات العالمية المعتمدة وإجبارها على الإغلاق لتقوم بعد ذلك بإغراق السوق في مناطق سيطرتها بأدوية مزيفة ومزورة بتراخيص ممنوحة من هيئة مستحدثة تقوم بعمل الهيئة العليا للأدوية، وهو ما خلف أضرارا صحية لليمنيين وكانت سببًا في وفاة 20 طفلًا من مرضى السرطان بصنعاء في أكتوبر 2022 جراء حقنهم بدواء ملوث".
 
أمر آخر أشارت إليه النشرة وهو نهب مليشيا الحوثي الدعم الدولي المقدم للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي والذي يشمل أدوية الفشل الكلوي والسكر والصرع والكبد الوبائي وأدوية الهيموفيليا والسرطان وضغط الدم وأدوية الأمراض النفسية والتنفسية كالربو وتقدر قيمتها بملايين الدولارات.
 
المليشيا قامت ببيع تلك الأدوية في الأسواق بأسعار باهظة بعد أن كانت تباع بأسعار رمزية، الأمر الذي فاقم معاناة المرضى المصابين بهذه الأمراض بسبب عجزهم عن توفير قيمتها.
 
كل تلك الانتهاكات ويضاف إليها منع المليشيا حملات التحصين الوطنية تسبب بعودة انتشار الأوبئة منها "الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال" وذلك بعد سنوات من إعلان اليمن خلوها من هذه الأمراض وذلك باعتراف صريح من قيادات المليشيا ذاتها.