تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة المختطفة صنعاء منذ نحو شهرين تجاهل الدعوات الصادرة عن مكاتب الأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني لإجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن ملابسات مقتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "إنقاذ الطفولة" "هشام الحكيمي"، والإفراج عن الموظفين الأمميين الذين تختطفهم المليشيا منذ نحو عامين.
 
والشاب "هشام" كان يعمل مديراً للأمن والسلامة لدى منظمة "رعاية الأطفال" وهو أب لأربعة أطفال، تم اختطافه في 9 سبتمبر/أيلول من أحد شوارع صنعاء، ولم يتم تقديم سبب واضح لاختطافه، كما تم الإبلاغ عن وفاته في 24 أكتوبر وأقيمت جنازته يوم 29 أكتوبر بعد الضغط على عائلته.
 
عقب الإبلاغ عن وفاته أعلنت المنظمة تعليق أعمالها في صنعاء، واعتبرت ذلك تهديدا لكافة العاملين في المنظمة، لكنها أعلنت استئناف نشاطها بعد نحو اسبوع، وجددت في الوقت ذاته مطالباتها بإجراء تحقيق في الجريمة"، ولم ترد المنظمة على استفسارات بعثها محرر "العاصمة أونلاين" بشأن رد الحوثيين على طلب المنظمة كشف ملابسات مقتل الشاب الحكيمي.
 
وكان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن "ديفد غريسلي" وسفراء الاتحاد الأوروبي، والعديد من المنظمات قد طالبوا أيضا بسرعة الكشف عن تفاصيل تلك الجريمة، والإفراج العاجل عن موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ، لكن المليشيا قابلت تلك الدعوات باختطاف موظف آخر يعمل لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
 
"أسماء متهمة"
وكانت منظمة "ميون لحقوق الإنسان" قد نشرت في بيان لها منتصف شهر "نوفمبر" المنصرم أسماء ضباط في جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين قالت انهم تولوا التحقيق مع "الحكيمي" منذ اعتقاله وحتى مقتله.
 
وأوضح البيان أن المنظمة توصلت عبر مصادرها إلى أسماء الضباط المتهمين وهم " المدعو صقر الشامي والمدعو علي نور الدين والمدعو مالك الشريف والمدعو مختار المؤيد والمدعو ابراهيم الفلاحي والمدعو بشير الرجيمي، والمشرف على التحقيق كان اللواء محمد الوشلي وكيل جهاز الامن والمخابرات"، وأكدت أن كشف الأسماء يأتي في إطار التزام المنظمة بمبادئها وقيمها المتمثلة بمناصرة الضحايا وعدم إفلات المنتهكين من العقاب.
 
 ولم تعلق جماعة الحوثي على نشر أسماء المتهمين، لكن المنظمة أكدت في بيانها أن "عدم اتخاذ جماعة الحوثي حتى اليوم أي إجراءات تحقيق أو مساءلة المتورطين في مقتل الحكيمي، أمر يشير إلى مسؤوليتها عن ارتكاب الجريمة".
 
تهديد العمل الإنساني

وقد مثلت انتهاكات الحوثية بحق العاملين في المجال الإنساني مصدر قلق للأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني، كما أضحت تحديا ماثلا أمام استمرار العمل الإنساني والإغاثي.
 
تقول الناشطة الحقوقية والمحامية هدى الصراري " ليس غريبا ان تقوم جماعة الحوثي بانتهاكات بحق العاملين في المجال الانساني والحقوقي وملاحقتهم واعتقالهم وتعذيبهم لدرجة القتل خارج إطار القانون، اخر تلك الانتهاكات اعتقال وتعذيب "هشام الحكيمي" مما افضى لوفاته.
 
وأضافت " لكن ما هو مستغرب ان يمارس احد موظفي منظمة أممية تلك الانتهاكات بان يقوم بالإبلاغ عن هشام الحكيمي لسلطات الحوثيين وان يتسبب باعتقاله وتعذيبه بسبب شكوى كيدية، دون الالتفات للبلاغات التي ارسلها هشام عبر إيميله لمسؤولي المنظمة خارج اليمن ولم يحركوا ساكن، الى ان تم قتله تعذيبا ، وبعد ان طالب الراي العام المنظمة بتصريحات حول هذه الادعاءات اعلنت تعليق عملها واجراء تحقيق بعد فرار الموظف المتسبب بتلك الانتهاكات كشريك مع جماعة الحوثي".
 
وشددت الصراري على وجوب" مطالبة المنظمة (حماية الطفولة) بتوضيح واجراء تحقيق شفاف واطلاع الراي العام بالنتائج، واتخاذ الاجراءات من طرف الحكومة الشرعية واحالة ملف الواقعة للتحقيق القضائي واستدعاء مسؤولي المنظمة للتحدث معهم واتخاذ الاجراءات اللازمة".
 
وفيما يخص بقية الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها جماعة الحوثي باعتقال وتعذيب واختطاف واخفاء قسري قالت الصراري في حديث لـ"العاصمة أونلاين"  "هذا يتطلب تحقيق دولي لأنها جرائم حرب، فالقانون الدولي الانساني اعطى حصانة للعاملين في المجال الانساني والاغاثي فلا يجوز تقييد حريتهم او تغييبهم قسرا او محاكمتهم".
 
وأشارت الصراري الى تحقيق مستقل اجرته وكالة "الاسيشويتيد برس" عن الفساد وسرقة المساعدات الانسانية والاغاثية التي تصل الى اليمن عبر الامم المتحدة ومنظماتها وكيف تستغل جماعة الحوثي هذه المساعدات لنهبها، وبيعها في السوق السوداء، او مقايضة اسر الاطفال لتجنيدهم واقتيادهم للجبهات مقابل توفير السلل الغذائية لعوائلهم، وأشارت أيضا الى تشكيل الحوثيين هيئة مستقلة "الكمتشا" للتحكم والسيطرة ع المنح والبرامج والمساعدات واستغلالها لمجهودهم الحربي.
 
وأكدت الصراري " هذه الانتهاكات تجعل مكاتب الامم المتحدة تعلق اعمالها وتحرم شريحة كبيرة من المستهدفين والمحتاجين لهذه المساعدات واحجام العاملين من مزاولة عملهم خوفا من ارتكاب جرائم بحقهم".
 
واختتمت كلامها بالقول " من الضروري المطالبة بإنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحوثيين ضد العاملين في المجال الانساني وغيرها من جرائم الحرب، كون ان الاليات الوطنية والمجتمع المدني المستقل لا يستطيع الوصول او العمل في مناطق سيطرة الحوثيين والتحقيق بشكل مهني ومستقل بهذه الانتهاكات والجرائم".