لإنقاذ زوجها من حكم الإعدام، وإخراجه من المعتقل الحوثي الذي يمكث فيه تعسفاً منذ ما يزيد عن 11 شهراً، نذرت نفسها (ندى قاسم) التي تناضل وتكافح أيضاً لإعادة فتح شركتي زوجها المغلقتين لاستئناف العمل مما قد ينقذ حياة ألف أسرة من الجوع، وهي أسر موظفي الشركتين.
 
ندى قاسم، تقف شامخة في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام، وذلك بعد أن وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام، وما كان ليحدث إلا حالة التماسك التي أبدتها قاسم وأخريات من أسرة زوجها المختطف "عدنان الحرازي" والعشرات من موظفي شركتيه (برودجي وميديكس) واللاتي أغلقتهما مليشيا الحوثي في يناير من هذا العام 2023.
 
وكون "الحرازي" اختطف ظلماً ومارست ضده المليشيا الحوثية انتهاكات كبيرة بداء من اقتياده إلى المختطف، ثم إغلاق شركتيه لتقر في إحدى محاكمها غير القانونية إعدامه، تنفذ قاسم وبقية أسرة الحرازي ومعهم موظفو الشركتين ومتضامنون فعاليات عدة منذ أشهر، وقد حققت تلك الوقفات مكتسبات عدة منها الحصول على حكم قضائي يقضي بإعادة فتح الشركة.
 
(العاصمة أونلاين) تتبع قصتها من خلال صفحتها على "الفيسبوك" التي تجد فيها متنفساً لأحزانها ولعرض قضيتها، حيث جعلتها وسيلة لسرد المستجدات، خاصة بعد كل جلسة تعقدها المحكمة الحوثية التي تحاكم زوجها عدنان الحرازي، لتري العالم ما تعانيه من ظلم مع أسرتها بعد سجن زوجها وتقييد حريته وإنزال أقسى حكم عليه وهو الإعدام كما تقول.
 
ففي الحادي عشرة من ديسمبر الجاري تكتب ندى الحرازي، بأسى مشيرة إلى أنه مر على اختطاف شريك عمرها أحد عشرة شهراً مع عشرة آخرين من مدراء شركته، وذلك في الـ 11 يناير الفائت.
 
وتقول: "أشعر بصدمة عميقة وأكاد لا أستطيع التقاط أنفاسي "فأتنهد" بحسرة غير مستوعبة أنه مر علينا أحد عشرة شهراً، دون أن نحصل سوى على قرار قضائي بفتح الشركة، تعقيباً على قرار قضائي اُصدر لنا أصلاً خلال شهر رمضان الفائت ولم يُنفذ.. كما يعتصر قلبي الألم عندما أتذكر أن زوجي العزيز قابع في السجن طيلة الفترة الماضية".
 
وفي منشورها تتساءل "هل فعلاً معرفة الحقيقة واستقصائها تأخذ كل هذا الوقت؟ حتى لو كانت التهمة الكيدية الباطلة التي جسموها وضخموها لإخافتنا وكل من حاول الوقوف معنا، مثل "الخيانة العظمى أو التآمر على الوطن".
 
وتضيف "فمن حق المتهم تقديم الأدلة التي تثبت براءته وتوضح ما تم تزييفه ضده. لا أن يتم شلّ حركته واحتجاز جميع اوراقه ومستنداته التي تثبت براءته كما فعلوا مع عدنان".
 
قاسم تؤكد أنه لولا الضغط عبر الوقفات الاحتجاجية السلمية والحملات الإعلامية والمطالبات بسرعة تحويل ملف القضية للقضاء ربما لاستمر مسلسل المماطلة والتلفيق، حد تعبيرها.
 
وتقول "لم أتخيل أن تمر كل هذه الفترة حتى في أكثر كوابيسي سوءاً، وخلال هذا الوقت الطويل قضيت جميع أعيادنا العائلية والرسمية وحيدة مع أطفالي، مر شهر رمضان، وعيدا الفطر والأضحى، ومر عيد زواجنا وأعياد ميلاد أبنائنا وعدنان غائب، كان هو من يتذكر دائماً تلك الارقام والتواريخ للمناسبات".
 
وفي الـ 12 ديسمبر الجاري، كانت الجلسة التاسعة في قضية زوجها الحرازي، والذي كشفت ملابستها ندى، لتكشف بأنه جرت في الجلسة ممارسات غير قانونية ومحاولات عرقلة للعدالة وذلك في قرار إعادة فتح شركة برودجي، وهو المكسب الوحيد الذي حققته مع شركائها في النضال من أجل هذه القضية حتى الآن.
 
وفي منشورها الأخير عبرت ندى كعادتها كل مرة بسرد كامل يتناول تفاصيل جلسة المحاكمة، وقالت "لن أبدأ هذا المنشور بشرح كقد ارتفع سقف توقعاتنا بعد قرار القاضي في الجلسة الماضية بفتح الشركة، والذي أسقط كل الاتهامات ضد الشركة بأن تكون أداة الجريمة حسب تعبير الادعاء، وكان أملنا أن تقوم النيابة بإحضار الشهود الثلاثة الذين طلبتهم هيئة الدفاع منذ الجلسة الثالثة أو الرابعة والذي مازالت النيابة ترفض إحضارهم".
 
ولفتت أن "إحضار الشهود هو آخر ورقة تستطيع النيابة المماطلة فيها، بل ويبدو كذلك أننا مازلنا نتعارك مع أيادٍ خفيه مازالت تُحكم قبضتها على الاشخاص والاحداث".
 
في هذه الجلسة أوضحت قاسم بأن وكيل النيابة الذي لم تسمه حضر بنفسه، وذلك لانتزاع المكسب الذي حققته القضية وهو فتح الشركة، لتقول "في جلسة اليوم حضر ممثل النيابة "الادعاء" بصحبة وكيل النيابة الجزائية الذي حضر بنفسه بعد أن فقد ثقته في أداء المدعي العام، وللأمانة فقد ظهر المدعي العام في الجلسات السابقة بمنتهى الطيبة بالمقارنة مع الصورة التي كان عليها وكيل النيابة في هذه الجلسة".
 
وأضافت "بدأت الجلسة بطلب وكيل النيابة من القاضي -بكل جراءة- إلغاء قراره في الجلسة السابقة بفتح شركة برودجي مدعياً أن قرار المداهمة واغلاق الشركة كان قرار "بمصادرة الشركة ومصادرة أصولها" ولم يكن قرار بالإغلاق فقط!! وهو كلام جديد نسمعه لأول مرة بعد مرور أحد عشر شهراً.. فأين كان هذا الكلام طيلة الفترة الماضية؟ وعندها رد محامي الدفاع قائلاً: كيف قرار بالمصادرة؟ وهل يوجد حكم محكمة بالمصادرة؟ وأين التهم الموجهه للشركة حتى يتم مصادرتها".
 
وتابعت "وبعد الأخذ والرد والمشادة بين وكيل النيابة الذي كان يمضي في أداءه وفق مقولة "خذوهم بالصوت لا يغلبوكم" حتى أنه وصل به الأمر إلى رمي التهديدات للمحامين بالعقاب".
 
تقول إنه "لم يتم إحضار الشهود كالعادة، وكان المبرر أن من بينها أسماء مختلقة، رغم أن هذه الاسماء موجودة لدى النيابة منذ تحويل الملف إليهم، وكان من الأحرى بالنيابة التعامل بالجدية الكافية عبر التحقق من الشخوص واستدعائهم للتحقيق معهم لاستقصاء الحقيقة".
 
وترى أن ما يمارس هو الاستهتار في القضية التي تطالب فيها النيابة "الادعاء" منذ الجلسة الأولى بالإعدام بحق المهندس المحترم عدنان الحرازي، ولم تكلف نفسها العناء وبذل الجهد من الاستقصاء عن الشهود.
 
وقالت "لله الحمد أننا اتخذنا القرار السليم "نتيجة ثقتنا بالله، والبراءة من كل التهم الكيدية التي وجهوها ضدنا، بغية الوصول للعدل عن طريق الذهاب إلى القضاء، ولولا ذلك لظلينا ندور حول أنفسنا وهم يوجهون ضدنا الاتهامات المختلفة، في جلسة اليوم التي لم يستجد شي وبدت أشبه بتكرار لما قيل في الجلسة السابقة، لكننا -بإذن الله- سنستمر في السعي للعدالة كاملة دون زيادة أو نقصان، وسنستخدم كافة الوسائل القانونية والسلمية للدفاع عن حقوقنا واستعادة ما أراد البعض إضاعته علينا. ومصممون على إعادة بناء الشركة.