تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية اختطاف وتغييب العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها الأمر الذي أثر سلبا على التدخلات الإنسانية في عموم البلاد.
 
وقال تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة إن ما يتعرض له العاملون في المجال الإنساني من عمليات احتجاز تعسفي واختفاء قسري على يد الحوثيين أدى إلى تقويض الخدمات الإنسانية في عموم البلاد.
 
التقرير المقدم الى مجلس الأمن الأسبوع الفائت أوضح أن بعض العاملين في المجال الإنساني يتجنبون المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، كما أجبر التهديد بأحكام الإعدام وتجميد الحسابات المصرفية العاملين في المجال الإنساني على مغادرة صنعاء.
 
وأشار التقرير الى أن مليشيا الحوثي سيطرت في أوائل آب / أغسطس 2024، على مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء وعملت على نهب على ممتلكات المكتب، بما في ذلك الوثائق.
 
وأكد التقرير أن استهداف موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها يعرض للخطر قدرتها على الوفاء بولاياتها الإنسانية، كما أنه يقوّض الجهود السياسية التي تبذلها المنظمة من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين.
 
وبين التقرير التعسفات التي تمارسها مليشيا الحوثي حيث الزمت المليشيا المنظمات الدولية في 17 تموز / يوليه 2024 ، بالحصول على الموافقة قبل تعيين موظفين وتقديم هيكل تنظيمي مفصل يضم المسميات الوظيفية للموظفين، موضحا "وبهذا الإجراء، يمكن للحوثيين أن يمارسوا سيطرة أكبر على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بالمستفيدين من المساعدات الإنسانية.
 
وأوضح التقرير أنه " ووفقاً لمقدمي الخدمات الإنسانية وقعت 260 حادثة أثرت على وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 140 حادثة في الربع الأول، تشمل تأخيرات إدارية في الموافقة على اتفاقيات تشغيل المنظمات غير الحكومية".
 
وأشار التقرير الى أن عمليات الاختطاف التي تطال العاملين في المناطق التابعة للحكومة الشرعية من بعض المجموعات المسلحة تخلق أيضا حالة من عدم اليقين والخوف مما يؤثر أيضا على التدخلات الإنسانية.
 
"ولا تزال عملية الموافقة المطولة تشكل مصدر قلق كبير في جميع أنحاء اليمن"، وبحسب التقرير فغالباً ما تعارض السلطات أنشطة جمع البيانات، مثل التقييمات والمسوحات، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي.