كشفت مذكرة رسمية مواجهة من رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، إلى رئيس حكومة الانقلابيين في صنعاء، بخصوص اتخاذ إجراءات تمكن الميليشيا الانقلابية من فرض سيطرتها على المشتقات النفطية المخزنة في خزانات شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، ونقلها إلى المخازن في العاصمة صنعاء.

وأظهرت مذكرة توجيه الصماد لـ"بن حبتور" بأن تكلف وزارة النفط شركة النفط الخاضعة للانقلابيين بنقل المشتقات النفطية المملوكة للتجار والمخزنة في صهاريج الشركة بمحافظة الحديدة، ونقلها إلى صهاريجها بالعاصمة صنعاء.

وبرر الصماد توجيهه باتخاذ هذه الاجراءات لمواجهة تصعيد دول التحالف العربي الذي يستهدف محافظة الحديدة وميناءها بحسب زعمه.

وتضمن التوجيه الزام شركة النفط بتفريغ المشتقات النفطية في مخازنها بالصباحة، دون أن تتصرف في أي كمية منها، كونها غير مملوكة لشركة النفط الحكومية.

ويمكن التوجيه التجار او من وصفتهم المذكرة بمستوردي المشتقات من احتكار النفط والاستمرار في تخزينه دون أي مقابل مادي لشركة النفط، وإخراج المشتقات من مخازن الشركة وفق كتاب خطي موقع من التجار.

وبحسب التوجيه فإن رئيس الانقلابيين أعطى التجار فرصة ذهبية في مضاعفة ارباحهم من المشتقات النفطية وانتظار ارتفاع اسعارها إى أكثر من 700% في الاسواق اليمنية، قبل أن يتم عرضها للبيع.

وارتفعت اسعار المشتقات النفطية بشكل جنوني في الاسواق اليمنية، بعد إعلان التحالف العربي إغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية، وهو القرار الذي استغله الحوثيون لكسب المزيد من الأموال عبر السوق السوداء للمشتقات النفطية.

ويأتي الكشف عن هذه التوجيهات، بعد ساعات من تصريحات مسؤول حكومي أكد فيها امتلاك الحوثيين مشتقات نفطية تكفي لتغطية احتياجات الأسواق اليمنية لأكثر من عامين، مشيرين إلى تفريغ أكثر من 182 سفينة لكميات نفطية تقدر بمليوني طن، بمعدل 14 سفينة في كل شهر، وهذه الكميات لم يستقبلها ميناء الحديدة من قبل- بحسب ما نقلت الشرق الاوسط عن وكيل محافظة الحديدة.