كشفت منظمة "رصد" للحقوق والحريات، اليوم السبت، عن عمليات تعذيب وحشية أفضت إلى وفاة الأسير محمد علي النسيم في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء.
 
وتأتي هذه الشهادة الجديدة ضمن سلسلة متواصلة من الجرائم التي وثّقتها تقارير حقوقية دولية، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.
 
واستعرضت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته بمحافظة مأرب بعنوان "الموت تحت التعذيب"، أدلة دامغة، بينها صور ومقاطع فيديو، تُوثّق ما تعرّض له "النسيم" من صعق كهربائي، ضرب مبرح، وتعليق في غرف انفرادية لا تصلح للعيش الآدمي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته في 1 فبراير 2025.
 
وأشار بيان المنظمة إلى أن الضحية اختُطف في 25 يناير 2020، وتعرّض منذ ذلك الحين لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، في ظل إنكار الجماعة مسؤوليتها عن مقتله، ولجوئها إلى التضليل الإعلامي لإخفاء الحقيقة.
 
بدوره، قدّم الصحفي جبر صبر، ابن شقيقة الضحية، شهادة مؤثرة عن معاناة “النسيم”، كاشفاً أنه تعرض للحبس في زنزانة انفرادية ضيقة تُعرف بـ"الضغاطة"، لعدة ساعات يومياً، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من العلاج رغم إصابته بأمراض خطيرة.
 
كما أوضح أن الضحية كان ممنوعاً من رؤية زوجته، التي توفيت قبل سبعة أشهر، ومنع عنه أي تواصل مع أسرته حتى وفاته.
 
ودعت منظمة "رصد" الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية والحكومة اليمنية إلى إدانة الجريمة، والضغط لفتح تحقيق دولي مستقل لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
 
كما طالبت بإلزام جماعة الحوثي بالإفراج عن جميع المختطفين قسريًا، ووقف ممارسات التعذيب الممنهج داخل سجونها.
 
من جهتها، شددت أسرة "النسيم" على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، وعلى رأسهم زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي والقيادي عبدالقادر المرتضى، وتقديمهم للعدالة محليًا ودوليًا.
 
وتُسلّط هذه الجريمة الضوء على حجم الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي داخل سجونها، والتي لم تعد خافية على المجتمع الدولي.
 
وبينما يستمر الصمت العالمي، تزداد معاناة آلاف المختطفين الذين يواجهون مصيراً مجهولاً خلف القضبان، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لإنقاذ من تبقى منهم، وإيقاف آلة التعذيب التي تحوّلت إلى أداة قمع ممنهجة تهدد أرواح الأبرياء في اليمن.