بات استيراد المبيدات الزراعية المحظورة من قبل تجار يمنيين- بضوء أخضر من الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء- تؤرق الكثيرين لما تشكل من أخطار صحية وبيئية.
 
وشهدت تجارة المبيدات الزراعية خلال الأربع السنوات الماضية خصوصا بعد انقلاب الحوثي وصالح تنامي محلات بيع المبيدات، وأصبحت المبيدات الزراعية بأنواعها تباع جنباً إلى جنب مع منتجات الحلوى والشوكولاتة في الدكاكين والبقالات خصوصا في الأرياف الذي يرتفع فيه الطلب على المبيدات الزراعية لاستخدامه في رش القات.
 
وأكد مصدر لـ"العاصمة اونلاين" أن وزير الزراعة في حكومة الانقلاب "الغير معترف بها دولياً" غازي أحمد علي محسن، الشهر الفائت، وجه بإعطاء التراخيص لـ“13” تاجر كانوا قد تقدموا إلى الوزارة بمعاملات استيراد مبيدات وأسمدة و بذور.
 
وبحسب المصدر فإن غازي الغى لجنة شكلت لمكافحة تهريب المدخلات والمنتجات الزراعية سميت ب"اللجنة العليا لمكافحة تهريب المدخلات الزراعية ومعالجة اخطارها" ما أتاح الفرصة لتهريب المبيدات والأسمدة والبذور.
 
ويبلغ عدد وكلاء شركات المبيدات في اليمن بحسب تقارير رسمية (52) وكيل شركة، و1800 بائع أو تاجر لمواد المبيدات، منهم (800) تاجر مرخص لهم بمزاولة هذا النوع من التجارة من قبل وزارة الزراعة والري على مستوى الجمهورية، و(1000) يعملون بدون تراخيص.
 
ومنذ اجتياح ميليشيا الحوثي وصالح للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م، تضاعفت محلات بيع المبيدات في شوارع العاصمة صنعاء حتى وصلت إلى "140" محل تجاري جراء تشجيع الميليشيا لتهريب المبيدات وبعضها محظورة.
 
الوزير الانقلابي غازي وجه أيضا بحسب ما ذكره المصدر لـ"العاصمة اونلاين" بإيقاف تجارب المبيدات الجديدة التي يستمر تجريبها خلال فترة لا تقل عن سنتين و لا تزيد عن ثلاث سنوات بموجب نص الفقرة “ب” من المادة “6” من قانون تنظيم و تداول مبيدات الآفات النباتية رقم “25” لسنة 1999م، و بموجب ذلك يتم تجربة كل مبيد جديد في أكثر من منطقة و على أكثر من محصول و خلال مواسم زراعية مختلفة، بحسب ما ينص قانون المبيدات سالف الذكر، قبل أن يمنح التاجر التصريح باستيرادها.
 
وبناء على ذلك تم توجيه الادارة العامة لوقاية النبات بتسجيل 57 نوع من المبيدات الجديدة دون إجراء تجارب عليها، في مخالفة لقانون المبيدات رقم “25” لسنة 1999.
 
الأمر الذي أتاح لإدخال المبيدات والأسمدة إلى الأسواق اليمنية بشكل غير مسبوق، و جعل البلاد سوق لمبيدات تلحق أضرار فادحة بالنبات والتربة وسيكون لها مخاطر مستقبلية على المنتج و التربة.