في واحدة من أكبر سقطات المليشيات المتمردة، أقدمت ميليشيا الحوثي على مخالفة قانون السلطة القضائية، بتعين أحد القضاة الفاسدين الموالين للجماعة المتمردة في منصب النائب العام للجمهورية اليمنية.
 
وفي منتصف نوفمبر الماضي، أصدر رئيس المجلس السياسي للحوثيين، صالح الصماد، قراراً بتعيين القاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي نائباً عاماً للجمهورية.
 
وكشفت مصادر خاصة لـ"العاصمة أونلاين" أن الدربابي المعين في منصب النائب العام متورط بقضايا فساد في محكمة جنوب شرق، حيث استولى على مبلغ 30 مليون ريال يمني من خزينة المحكمة أثناء ما كان رئيساً لها.
 
وإبان سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، أواخر العام 2014م عُيّن الدربابي في تلك المحكمة (جنوب شرق العاصمة) وفيها أيضاً قام بمساعدة أمين الصندوق في تلك المحكمة على الهروب إلى خارج البلاد.
 
وبحسب المصادر فإن إجمالي الأموال المختلسة 50 مليون ريال، دون اتخاذ أي أجراء ضده، مع أن الأموال لدى الخزينة هي أمانات وحقوق متعلقة بالمواطنين كإيجارات وتركة مستحقة لبعض القصار، وإن أصحاب تلك الأموال يترددون على المحكمة بين حين وآخر للحصول عليها كون بقائها مجرد أمانه.
 
وبحسب خبراء القانون فإن تعيين الصماد لأحد القضاة في منصب النائب العام بصنعاء من المحسوبين على جماعة الحوثي، يعتبر مخالف لقانون السلطة القضائية، في الوقت الذي لم يرشحه مجلس القضاء الأعلى التابع لهذه الحركة، وهيئة التفتيش القضائي، لشغل هذا المنصب، ناهيك عن كون القاضي الدربابي لازال حديث العمل بالقضاء.
 
وأوضح القانونيون أنه يشترط في منصب النائب لعام أن تكون درجته القضائية عضو محكمه عليا، وهذه الشروط يفتقر اليها الدربابي، الذي فرضته الجماعة الحوثية بدلاً عن البغدادي -النائب العام السابق- الذي صدر بحقه حكم في العام الماضي من المحكمة الإدارية بأمانة العاصمة صنعاء، قضي ببطلان قرار تعيينه، وهي نفس الشروط الغير متوفرة في الدربابي الذي تم تعينه مؤخرا، مما يجعل قرار تعينه باطل أيضا.
 
وأدى تعيين الصماد لـ"الدربابي" إلى خلافات بين الأجنحة داخل الجماعة (الثوري والسياسي)، فيما حرص كل جناح على أن يكون هو صاحب اليد الطولي في تعيين الموالين له والمقربين منه. حسب تأكيدات المصادر.
 
مصادر "العاصمة أونلاين" كشفت أن هناك جهود حثيثة يقوم بها عدد من أعضاء النيابة العامة تهدف إلى رفع دعوى قضائية للوصول إلى إلغاء قرار تعيين هذا النائب العام.