الدور الرسمي كمنقذ وحيد
لا يمكن للجهود الشخصية، ومعها المؤسسات، والقطاعات الخاصة، والأهلية مهما بلغت مستويات التأثير لديها أن تقوم مقام الدور الحكومي والرسمي في معالجة التشوهات التي أحدثتها آلة الإعلام الغربي في ملامح قضايا اليمن الحقوقية والإنسانية، وذلك لاعتبارات كثيرة وعديدة أهمها أن العالم يرتبط بمنظومات وحكومات ودول , والتحرك من هذا المنطلق يختصر مسافات كبيرة تبدو فيها المؤسسات الأهلية، والخاصة غير قادرة على تخطيها نظرا للعديد من العوامل والمقومات التي لا تؤهلها لذلك ولاعتبار أنها ليست جهات رسمية مخولة أو منوط بها تصدر هذه المشكلة ومعالجتها, وعلى العكس تماما مما تبدو عليه الجهات الرسمية فهي وإن تباطأت بها الخطوات نوعا ما إلا أنها تظل تملك القدرة على حسم هذا الإشكال بما لديها من صلاحيات، وأدوات وبسرعة كبيرة ودون بذل الجهود مضنية. 

لهذا تنحصر المسؤولية بشكل كامل في هذه القضية على الدور الرسمي والحكومي كمنقذ وحيد يمكنه أن يفك طلاسم العقدة الغربية تجاه ما يحدث في اليمن, ولأن مساحة التحرك الرسمي والحكومي في هذا الموضوع كبيرة ومتاحة فإن المسؤولية تتضاعف وتكثر بقدر لا يضع أي عذر أمامها كسلطة مسؤولة.  

ومما لا شك فيه فإن أحد أهم أسباب الإخفاق في وصول صورة أكثر وضوحا عن القضية اليمنية نحو العالم الخارجي إن لم يكن السبب الوحيد هو ضعف النشاط الحكومي، والدبلوماسي اليمني في الساحة الغربية وضعف الاستثمار فيها ثقافياً وسياسياً وإعلامياً، وهذا بالطبع أنتج إخفاقا واضحا يبين كيف عجزت الجهات الرسمية في طرح وجهة نظر الدولة وتعريف المجتمعات الغربية بحقيقة ما يجري في اليمن.

هنالك أيضا حالة ضعف في توحيد الجهود التي هي في الواقع كثيرة ولكن لأنها لا تصب في قالب واحد وليس لديها مرجعية تغذيها وتستمر في الدفع بها فهي لا تعدو عن كونها أعمال في الهواء، لا تعود على واقع القضية اليمنية بشيء , في حين أنه كان من المفترض أن تكون الحكومة والوزارات ذات العلاقة قد عملت على تشكيل فريق يمثل كل الوزارات المعنية في هذا الشأن، وإلى جانبهم خبراء ومستشارون بحيث تكون لديهم غرفة عمليات خاصة يتم العمل من خلالها كمنظومة واحدة، وفق خطة محكمة ودقيقة ومزمنة أيضا. 

طرف الإنقلاب لا يملك الصفة الرسمية في تعامله مع الجانب الغربي، ومع ذلك ما يزال يستقوي بتراكم خبرته القديمة، وعلاقاته السابقة التي منحته قدرا كافيا للوصول الى مستوى يمكنه من سحب أصوات عديدة مهمة ومؤثرة لمناصرة ما يقف عليه، ولو أن الحكومة الشرعية فقط قامت بما يجب عليها، وتفاعلت بالشكل المطلوب لكانت هي الأقوى تأثيرا بحكم انها تظل في نظر الغرب سلطة معترف بها دوليا، ولو لم تترك الحكومة تلك الفراغات لما كان بالإمكان أن يجد الإنقلاب طريقا كافيا لما يريد أن يصل اليه . 
 
وأمام هذه الصورة لابد من استراتيجية يمنية شاملة لمواجهة ما يجري في المسرح الإعلامي، والثقافي الغربي، وهو مسرح قابل كما أشرنا للتعديل من خلال عمل يمني منظم تساهم فيه الدولة عبر مؤسساتها وسفاراتها والدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به من خلال جماعات الضغط الغربية وكذلك الجاليات اليمنية المنتشرة في أماكن كثيرة من المجتمع الغربي وعبر الوفود والاتصال الرسمي والشعبي، بالإضافة الى الاستفادة من طاقة الإعلاميين والأكاديميين، والمغتربين اليمنيين وتنظيم حملة علاقات عامة يمنية غربية وزيارة وفود رسمية وشعبية واستضافة وفود أمريكية وبريطانية يتم تزويدها بكل ما يفيد لتغيير الصورة النمطية المتجذرة في العقل الغربي الرسمي والشعبي. 

ان تعدد وسائل الاعلام، وانتشارها الواسع وانفتاحها يساهم بشكل كبير في نجاح مثل هكذا مهمة نحن بأمس الحاجة إليها خصوصا ونحن نمر بظروف تاريخية صعبة ومعقدة قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الدولة اليمنية ودورها الحضاري والإنساني.
 
 
مقتـرحات وتوصـيات
ما يخص الحكومة اليمنية .
- وضع استراتيجية يمنية شاملة لمواجهة ما يجري في المسرح الإعلامي، والثقافي الغربي، وهو مسرح قابل كما أشرنا للتعديل من خلال عمل يمني منظم تساهم فيه الدولة عبر مؤسسات العمل الدبلوماسي وكذلك الجاليات اليمنية المتواجدة في تلك البلدان .
- العمل على بناء شراكة حقيقية مع جماعات الضغط الغربية كجهات يمكن الاسهام من خلالها في تغيير المفاهيم الملتبسة حول القضية اليمنية .
- الاستفادة من طاقة الإعلاميين والأكاديميين، والمغتربين اليمنيين وتنظيم حملة علاقات عامة يمنية غربية وزيارة وفود رسمية وشعبية واستضافة وفود أمريكية وبريطانية يتم تزويدها بكل ما يفيد لتغيير الصورة النمطية المتجذرة في العقل الغربي الرسمي والشعبي. 
- تشكيل فريق يمثل كل الوزارات المعنية في هذا الخصوص، وإلى جانبهم خبراء ومستشارون بحيث تكون لديهم غرفة عمليات خاصة يتم العمل من خلالها كمنظومة واحدة، وفق خطة محكمة ودقيقة ومزمنة أيضا. 
ما يخص الجانب السعودي
- التركيز على وضع خطة اعلامية شاملة تجسد وتصاحب ما تقوم به المملكة من أدوار إنسانية كبيرة في القضية اليمنية وتعمل على مخاطبة كافة المؤسسات المعنية في دول الغرب. 
- الخروج من حالة الاعتماد الغير مجدية التي تبنيها المملكة مع منظمات يمنية فقيرة في الرؤى والاستراتيجيات وبعيدة عن ما يمكن أن يلبي واقع المرحلة ومعايير المجتمع الدولي .
- المساهمة في صنع جهات ولافتات قادرة على تنفيذ أعمال نوعية مؤثرة داخل المؤسسات الغربية وتتمكن من إقناعها في تغيير سياستها تجاه الأحداث الجارية في اليمن .
- تبني انشاء مركز دراسات خاص بقضايا حقوق الإنسان بحيث يتم من خلاله اعداد البحوث والدراسات وتقديم المقاربات حول قضايا اليمن الإنسانية وعلاقتها بالمملكة العربية السعودية من المساحة الإيجابية ومن ثم يتم ضخ هذه الأعمال بلغات متعددة الى الكتاب والمهتمين الغرب وبالأخص منهم الذين يشكلون رديف لصناع القرار في تلك الدول . 
- تعميق العلاقة مع إدارة الإعلام الخاصة بالأمم المتحدة ولفت انتباههم الى كثير من الأعمال التي تتبناها حكومة المملكة في دعم تلبية الاستجابة الإنسانية من خلال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن . 
- التخفيف من مسألة احتكار المؤتمرات الدولية الإنسانية والحقوقية في أشخاص ليس لديهم الأهلية التي تمكنهم من إيصال رسالة المملكة والحكومة اليمنية والبدء بتشكيل فريق قانوني متخصص غير محسوب على أي طرف من الأطراف السياسية حتى يتمكن من أداء عمله بصورة ممتازة وبشكل يساعد في إيجاد الحلول المناسبة لبعض الجزئيات المتعلقة بالشأن الإنساني اليمني.

للإطلاع على الحلقات السابقة من الدراسة اتبع الروابط التالية:
 الحلقة الأولى اضغط هنـا

الحلقة الثانية اضغط هنـا

الحلقة الثالثة اضغط هنـا