أنسنه مفرطة واستثمار سياسي
هنالك سلسلة مترابطة لكل الأحداث في اليمن لا تنفصل عن بعضها ولا تخرج عن كونها إطار واحد ومكتمل يجسد الواقع اليمني بكل أحداثه وتفاصيله, ومحاولة إخراج حلقة واحدة من هذه السلسلة يذهب بالقضية كلها الى غير مكانها كما أن سياسة الانتقاء أيضا تجعل من صورة الحدث غير واضح وغير مكتمل المعالم.

هذا ما عمد اليه الإعلام الغربي في محاولته إبعاد حلقات كثيرة من سياق القضية اليمنية وفي مقدمتها الملف الحقوقي والإنساني فهو لا يكف عن استخدام آلام اليمنيين، واستثمارها في وسائله المتعددة بدعوى الكارثة الإنسانية ودعوات المجاعة والكوليرا والدفتيريا، ثم نرى كيف لا تعود تلك الجهود على اليمنيين الغارقين في الكارثة بشيء إلا ما ذهب في صالح جماعة الحوثي فالمساعدات الإنسانية والإغاثات التي تقدمها المنظمات الأممية تذهب الى ايدي الحوثيين ويتم مصادرتها من قبل من يسمونهم بالمشرفين الحوثيين، ومع ذلك تستمر المكاتب الأممية في مزاولة أعمالها من صنعاء في إشارة واضحة وصريحة باعتراف تلك الجهات بسلطة ما يسمونها بالأمر الواقع وهو ما جاء على لسان منسق الشؤون الإنسانية السابق (ماك غولدريك) حيث أوضح حينها بأنه يتعامل مع سلطة الأمر الواقع. 

بعد صدور القرار الأممي 2216 وبعد أن صار للقضية اليمنية غطاء واسع من الشرعية الدولية سعت الجهود الأممية ومعها معظم مؤسساتها الى فتح ثقب واحد من خلف هذا القرار وألبست عليه اسم "الكارثة الإنسانية " ثم أوجدت على إثره مساحة كافية تم العمل عليها من قبل منظمات كبيرة استطاعت أن توفر من خلالها مادة للإعلام الغربي وساعدته في عملية النفاذ الى الجسم الكامل للقضية اليمنية تحت شماعة الجوع والحصار وأمراض الكوليرا وغيرها من تداعيات المأساة الإنسانية في اليمن.
من هذه الزاوية يواصل الإعلام الغربي ومعه كل الأجندات الدولية خلط جميع الأوراق والتعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أجندات سياسية تسعى الى فرضها على حساب القضايا الإنسانية اليمنية, حيث لا يرشح على سطح الإعلام الغربي الا ما كان ملائما لطبيعة تلك الأجندات التي تلعب عليها الأطراف الدولية وما عداها من القضايا ليست في حساب هذه الوسائل لا من قريب ولا من بعيد.

تحدثت منظمات كثيرة وكبيرة تابعة للأمم المتحدة عن أرقام قالت أنها تؤكد وجود اصابات بمرض الكوليرا في اليمن , وارتفع العدد في الأسبوع الأول الى أكثر من مائة الف حالة كما تقول تلك المصادر ثم وصل العدد في الأسابيع التي بعده الى أكثر من مليون حالة.

والسؤال الذي يطرح نفسه كنقطة أولى هو: كيف تمكنت هذه المنظمات من الحصول على هذه الإحصائيات والمعلومات بهذا الزمن القياسي وهي لم تعد تعمل في الواقع اليمني بشكل مباشر وإنما عبر وسطاء وميسرين معظمهم يضع نفسه في خدمة الانقلاب؟ 

ثانيا: ما هي الجهات التي اعتمدت عليها تلك المنظمات في عملية الإحصاء هذه طالما أن جميع المستشفيات في اليمن لم تقدم احصائية رسمية بهذه الأرقام فضلا عن أن قدرة الاستيعاب الطبي عاجزة عن التعامل مع هذا العدد الكبير في هذا الوقت القصير؟ 

ثالثا: المنظمات المذكورة غير متواجدة في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية وهي النطاق الأكبر من حيث المساحة الجغرافية والتعداد البشري فكيف تمكنت من الوصول لتلك الحالات وهي ليست في ذات النطاق؟
رابعا : إن كل  تلك المخاوف التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني مسنودة بجميع وسائل الإعلام الغربي فيما يخص الكارثة الإنسانية في اليمن كانت قبل انعقاد الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان والذي كان من المتوقع أن يتم الضغط فيها على المجلس من قبل تلك المنظمات الواقفة خلفها أجندات دول كبيرة، ومؤثرة للدفع نحو تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في اليمن، وهذه الخطوة كانت تحمل أبعادا خطيرة ليس أقلها رفع الغطاء الدولي عن التحالف العربي، وتعطيل المصالح الوطنية المتمثلة في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفريق تقييم الحوادث التابع للتحالف العربي, بمعنى أن هذا لم يكن الا من باب التهويل والإفراط في استخدام القضايا الإنسانية لأغراض سياسية فقط، وإلا فنحن يجب أن نتساءل اليوم وبعد مرور أشهر من تلك الإحصائيات، ونقول ما مصير المليون مصاب بأمراض الكوليرا ؟ وهل تم القضاء على الكوليرا ؟ وما تداعياتها مستقبلا على المجتمع اليمني ؟ وهل يعقل أن تدخل الكوليرا في أقل من شهر لتنتشر في مليون يمني وتخرج بذات الوقت !! يبدو مثل هذا عصيا على الإستيعاب وخارج حدود المنطق.

يتم الحديث أيضا بشكل مكثف عن الحصار المضروب على اليمن ويتم تداوله انطلاقا من فرضية أن السعودية هي التي تحاصر اليمن بفعل الاجراءات العسكرية التي رافقت عملية عاصفة الحزم.

 يقولون هذا ويطرحونه على هذا الشكل لأنهم يبحثون عن الحصار الذي يلبي رغبتهم في استثمار القضايا الإنسانية كحائط مبكى يساعدهم في الوصول الى الأهداف المرسومة, لذلك لا يبحثون عن الحصار الذي فرضه الحوثيون على الشعب اليمني نتيجة نهبهم لكل موارد ومقدرات الدولة وعلى رأسها البنك المركزي اليمني ومخزون الاحتياط النقدي الذي يقدر بالمليارات من العملة الصعبة.

 لا يبحث الإعلام الغربي عن الحصار الذي قتل ويقتل الآلاف من المدنيين في مدينة تعز وما يزال ينكل بهم الى اليوم , لا يبحث الإعلام الغربي عن الحصار الذي يمنع مئات الآلاف من اليمنيين من العودة الى منازلهم خوفا من بطش الحوثيين الذين امتلأت سجونهم بآلاف المعارضين, لا تبحث تلك الوسائل عن هذا النوع من الحصار لأنها لا تجد في ذلك طريقا سالكا صوب ما يمكن أن يتفق وطبيعة الأجندات السياسية التي يريدون تحقيقها وفرضها، وهنا تتعمد وسائل الإعلام العالمي تناول المأساة الإنسانية في اليمن كما تبدو في مؤسسات الحقوق الأممية، والأخيرة كانت قد رسمت هذا الخط وفقا لأجندات دول النفوذ وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية .