أعلن حزب المؤتمر جناح المخلوع صالح، اليوم الأحد، رفضه للقرارات التي أصدرها رئيس ما يسمى المجلس السياسي، والتي أقال فيها قيادات موالية لصالح.
 
وبحسب موقع "المؤتمر نت" قال مصدر مسؤول في كتلة المؤتمر الشعبي العام فيما يسمى بالمجلس السياسي الذي شكل مناصفة بين الحوثيين وصالح، "إن القرارات الصادرة من رئيس المجلس ليلة أمس وبعض القرارات التي صدرت قبلها أنها جميعها لم يقرها المجلس السياسي، ولم تعرض عليه".
 
وأشار إلى أن تلك القرارات أحادية الجانب وتخالف اتفاق ما اسماه الشراكة وتعتبر غير ملزمة.
 
ويأتي رفض المخلوع لهذه الإجراءات التي أتخذها الحوثيون ضده، في ظل تصاعد وتيرة الخلافات بين الطرفين.
 
وكانت وكالة الأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون، ذكرت أن القيادي الحوثي صالح الصماد، ما يسمى" المجلس السياسي" المشكل مناصفة بين الحوثي وصالح، أصدر قرارا بتعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى.
 
وبهذا القرار يسيطر الحوثيون رسميا على المجلس ليكون في مقدمة مهامه إعلان حالة الطوارئ أو التوصية بها وهي المطلب الذي ينادون بها ويعارضه حليفهم صالح ويبررون إعلانها بحالة الحرب لكن الهدف كما يقول مراقبون تشديد القبضة الأمنية على صالح وأتباعه بصنعاء.
 
وفي صفعة قوية للشراكة المفترضة بين الطرفين، أقال الصماد علي الشعور الموالي لصالح من رئاسة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وعيّن بدلا عنه أحد أتباعهم وهو إبراهيم أحمد علي الحيفي.
 
وتكمن أهمية هذا التعيين في المؤسسة التي مثّلت خلال الفترة الماضية نقطة خلاف وأحيانا اشتباكات بين الانقلابيين مع اتهام حزب صالح للحوثيين بنهب 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار)، من أموالها.
 
وبحسب مصادر، فإن ما يزيد على 11.093 ألف مؤمّن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ تسعة أشهر.
 
ويبلغ عدد المتقاعدين من موظفي الحكومة باليمن 140 ألف متقاعد في القطاع المدني و70 ألفا من القطاع العسكري ويحصلون على معاشات شهرية عبر هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية.
 
ويقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 تريليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة لا تعود بطائل.
 
وفي قرارات لا تقل أهمية عن سابقاتها، عيّن الصماد، عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية، وهي الهيئة التي شكلها صالح في 2011.
 
كما عيّن عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، وأكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية، بالإضافة إلى أمين عبدالعزيز محمد، وجمال علي المالكي، وعبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.