جبايات جديدة على وقع أعمال النهب والسطو المتصاعدة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة من قبل ميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، وابتكارها كل يوم طرقاً جديدة تُمكنها من فرض المزيد من الجبايات على التجار وملاك المحلات.

وتضاعفت جبايات الحوثيين على ملاك المحلات التجارية، قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، في وقت تشهد العاصمة صنعاء ركود في حركة السوق، جراء انقطاع مرتبات الموظفين وغلاء الأسعار وظروف معيشية صعبة تسبب بها الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي.

جبايات بذرائع جديدة
أفاد ملاك محلات ومتاجر في صنعاء لـ"العاصمة أونلاين" بأن الجماعة الحوثية لجأت أخيرا إلى فرض مبالغ شهرية متفاوتة على الملاك نظير السماح لهم بالوقوف بسياراتهم وسيارات المواطنين على جانبي الشوارع التي تقع فيها محلاتهم.

 وأكدت المصادر أن الجماعة فرضت على كل محل في شارع حدة الرئيسي مبالغ شهرية تتراوح بين ما يعادل 500 - 1000 دولار، لقاء عملية الوقوف والانتظار قبالة المحلات، بحجة أن هذه المحلات لا تمتلك مواقف خاصة لركن السيارات.

وعبر عدد من الملاك عن ضيقهم الشديد من سلوك الميليشيات التي دفعت الكثيرين منهم إلى الإغلاق والتوقف عن ممارسة نشاطهم التجاري بسبب الإتاوات المتواصلة التي تفرضها الجماعة لتمويل مجهودها الحربي، إلى جانب مضاعفتها لرسوم الضرائب ورسوم النظافة وإجبارهم على دفع ما يسمي بزكاة «الخمس» وأخيرا المبالغ التي يتقاضاها قادتها عنوة لقاء توفير الحماية للتجار ورجال الأعمال.


محلات تغلق أبوابها
وفي ذات السياق، رصد "العاصمة أونلاين"، أمس الخميس، عشرات محلات بيع الذهب في عدة أحياء رئيسية بالعاصمة صنعاء، شارع جمال وهايل وصنعاء القديمة، أضربت عن العمل احتجاجاً على فرض الحوثيين جبايات غير قانونية، ضاعفت من كواهل ملاك المحلات.
 
وحصل "العاصمة أونلاين" على صور خاصة، تظهر محلات بيع الذهب مغلقة في العاصمة صنعاء، ما يدل على سخط وغضب ملاك المحلات من تعسفات الحوثيين.
 
 وفرضت مليشيات الحوثي الانقلابية ضرائب جديدة على تجار الذهب في صنعاء، تتضمن دفع مبلغ مليون ريال يمني على كل كيلو ذهب.
 
ولاقت إجراءات المليشيات مضاعفة الضريبة على تجار الذهب، استياء واستنكار واسع في أوساط التجار ورجال الأعمال.
 
ويأتي هذا، ضمن سلسلة من المضايقات الحوثية للقطاع الخاص والمستثمرين بذريعة الضرائب، وجبايات ما يسمى "المجهود الحربي"، والتي دفعت بمراكز تجارية وشركات للإفلاس والإغلاق فيما غادر قطاع كبير من رأس المال للبحث عن بيئة استثمارية بديلة.

 ضرائب وفدية على المختطفين
وصعّدت مليشيات الحوثي من إجراءات الجبايات على القطاع الخاص بصنعاء بواسطة مصلحة الضرائب التابعة لهم التي قامت منذ يونيو الماضي، بفتح ملفات قديمة على شركات ومكلفين لقضايا جرى تسويتها مع الحكومة منذ سنوات أو أخرى كانت في الأغلب إعفاءات تمنح للمستثمرين بقرار حكومي. 

الى ذلك، يتبع الحوثيون الأساليب نفسها التي تنتهجها الجماعات الارهابية كالقاعدة وداعش، والمتمثلة باستخدام المختطفين بحوزتهم كرهائن مقابل ابتزاز ذويهم فدية نقدية نظير الافراج عنهم، وباتت هذه الطريقة إحدى وسائل الممليشيات الحوثية للتكسب على حساب معاناة المختطفين وذويهم.