مع تواصل أزمة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الانقلابية، تتكشف خفايا وأسرار فساد الميلشيا في قطاع النفط وتوظيف الأزمة المفتعلة لإنعاش الأسواق السوداء التابعة لقيادات حوثية.
 
وفي هذا الصدد، حصل "العاصمة أونلاين"، على تفاصيل ووثائق خاصة؛ تتضمن صفقات بين مليشيات الحوثي وشركات تجارية تتبع قياداتها لشحن كميات كبيرة من المشتقات النفطية عبر فرع شركة النفط بصنعاء وتوزيعها في سوق سوداء تتبع قيادات حوثية بدلاً عن المحطات الرسمية.
 
ويتضح جانباً من تلك الصفقات في وثيقة حصل عليها "العاصمة أونلاين"، تتضمن خطاب من شركة يحيى عسيلي للتجارة المحدودة في صنعاء أواخر يونيو الماضي إلى شركة النفط بطلب شحن (11) ناقلة باسم شركة العسيلي  بـ(709.365) لتر من البنزين مرفقة بقائمة تفصيلية لتلك الشحنة، بواسطة فرع شركة النفط بصنعاء على أن يتم التوزيع عبر الشركة في الأسواق السوداء، وبما يضمن تحقيق أرباح الطرفين، إلى جانب إمضاء الشركة على الوثيقة.
 
كما توضح وثيقة أخرى خطاب من شركة "ستار بلاس يمن" للتجارة المحدودة، موجه الى شركة النفط فرع الحديدة التي تسيطر عليها كذلك مليشيات الحوثي، تطلب من خلالها بشحن (9) ناقلات بـ(412.225) لتر من البنزين باسم شركة النفط وعبر عدة خطوط سير، لتتولى شركة ستار بلاس التجارية التي ستتسلم تلك الكميات من البنزين؛ توزيعها على الأسواق السوداء بموافقة فرع شركة النفط بصنعاء عوضاً عن الدور الرسمي لشركة النفط الذي يفترض أن يخولها توزيع المشتقات النفطية على المحطات الرسمية.
 
و تكشف الوثائق أن فرع شركة النفط اليمنية  بصنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، تمنح شركات تجارية تابعة لقيادات في الجماعة، كميات من المشتقات النفطية لتسويقها في السوق المحلية، رغم أن عملية التسويق من اختصاص الشركة.
 
هذه الكميات الكبيرة من المشتقات النفطية، لم تذهب إلى المحطات الرسمية، وإنما إلى الأسواق السوداء التي تباع فيها بأضعاف؛ لتصل عبوة 20 لتر من البنزين إلى 16 ألف ريال مؤخراً، و 20 ألف ريال لنفس الكمية من الديزل.
 
ويأتي منح هذه الكميات للشركات بالمخالفة لأنها من صلاحيات شركة النفط والتي تشدد على مخاطبة المصانع والمصالح ووكلاء المحطات بأن الشركة هي من ستتولى توفير احتياجاتهم من المشتقات النفطية.
 
وبموجب تلك الوثائق والتفاصيل، يتضح دور مليشيات الحوثي الانقلابية كمتسبب رئيسي في إنعاش الأسواق السوداء التي تديرها قيادات من أتباعها وتتخذ منها وسيلة مهمة للإثراء والتكسب المالي، والتي توسعت مؤخراً لتتجاوز أكثر من (1000) سوق سوداء في صنعاء تديرها قيادات حوثية وفقاً لآخر رصد لمركز العاصمة الإعلامي.
 
وتعود تجارة المشتقات النفطية إلى نافذين كبار في ميليشيات الحوثي الذين قاموا بتأسيس شركات من الباطن لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، وهو عمر الانقلاب الحوثي على السلطة. ومن أشهر الشركات النفطية الحوثية الجديدة التي تتلاعب بأسعار الوقود، وتقوم بسحب الدولار من السوق المحلية، والمضاربة به، هي «ستار بلس يمن»، ويملكها «صدام الفقية»، و«شركة أبكر»، ويملكها عبدالله أبكر عبدالباري، و«آزال بتروليك»، ويملكها محمد غوبر، و«جيما يمن»، ويملكها أحمد ماطرة.
 
كما تتواجد شركات «أتلانتك أويل» التي يملكها أحمد البيضاني، وشركة «يحيى عسيلي»، وشركة «فيول أويل»، التي يملكها شخص ينحدر من أسرة حوثية يدعى «قصي الوزير»، و«بلانسكو» ويملكها وديع الرعيني، و«نيشال» التابعة لمحمد هنشل.