أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على اختطاف تاجرين في أمانة العاصمة صنعاء على خلفية رفضهم دفع جبايات ما تسمى بـ"الخُمس".

مصادر مطلعة أفادت لـ"العاصمة أونلاين" أن مليشيا الحوثي داهمت محلات التاجرين(ح. ر) و( ع. ي ) وسط أمانة العاصمة التي تسيطر عليها، وقامت باختطافهم على متن دوريتين مسلحتين بعد رفضهم دفع جباية ما يعرف بـ"الخُمس".

ومنتصف العام الجاري، أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية تشريعاً عنصرياً جديداً باسم "قانون الخُمس" والذي تفرض بموجبه على كل اليمنيين دفع 20% من أموالهم لأبناء السلالة "الهاشمية" في خطوة تمييزية فجّرت ردود فعل غاضبة على المستويين المحلي والدولي.

ومضت مليشيات الحوثي في تطبيق اجراءات التعسفات بفرض جباية الخمس على معظم الشركات والمؤسسات والمتاجر والأسواق وكافة التعاملات في مناطق سيطرتها، إلا أنها تواجه رفض مجتمعي واسع.

ويعيش غالبية اليمنيين خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي تحت خط الفقر جراء الجبايات وحرمانهم من الرواتب.

وتسببت هذه الجبايات التي يفرضها الحوثيون في مناطق انقلابهم بمضاعفة معاناة المواطنين الذين يقاسون أوضاعاً معيشية صعبة جراء الحرب التي أشعلوها، في حين يرفضون دفع مرتبات الموظفين الحكوميين منذ قرابة 3 سنوات ويستغلونها لصالح ما يسمى "المجهود الحربي" وتشييد قادتهم ومشرفيهم المشاريع الاستثمارية وشراء العقارات.

وتسعى ميليشيات الحوثي من خلال هذا القانون العنصري إلى إضفاء شرعية دينية وقانونية على "الجبايات" التي يفرضونها على اليمنيين لتوفير موارد مالية لتمويل الحرب التي تخوضها الميليشيات لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي المتراجع.

وبحسب مراقبون يعد هذا القرار من أخطر القرارات، إذ تشرعن لمليشيات الحوثي الانقلابية ممارسة النهب واللصوصية على المجتمع اليمني ورجال الأعمال، لتتضخم ميزانيتها المالية على أنقاض الدولة وتعززها بضمان توريد- الخُمس- 20% من الزكاة وموارد الدولة، إضافة الى أن هذا القانون يكرس تقنين العنصرية، وإصدار تشريع لها.