كثفت المليشيا الحوثية من إجراءاتها التعسفية بحق المنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في العاصمة صنعاء، في خطوة منها لتقييد عملها والتحكم به أكثر، خصوصاً بعد تصنيف الإدارة الأمريكية لها كجماعة إرهابية.

وأظهرت وثيقة سربت مؤخراً إلزام المليشيا الحوثية المنظمات الإنسانية بتعبئة استمارات تطلب فيها بيانات شاملة للموظفين، بما فيها الانتماء السياسي والديني.

الوثيقة التي تداولها ناشطون واطلع عليها "العاصمة أونلاين" صادرة عما يسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" والذي يرأسه القيادي الحوثي، عبدالمحسن طاووس أرادت من خلالها المليشيا تقييد واضح لعمل المنظمات من بينها عقود الاتفاق مع المانحين الخاصة بالبرامج والمشاريع والأنشطة المنفذة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وعمل التزام بالحصول على البطاقة الضريبية سارية المفعول.

وسخر الصحافي غمدان اليوسفي، من الوثيقة، معلقاً عليها "للإخوة الراغبين تسجيل منظماتهم لدى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنساني التابع للحوثيين يرجى تعبئة الاستمارة التالية".

وقال في تغريدة له على "تويتر" ملحوظة: يرجى عدم ترك أي من الأسئلة فارغة، خصوصا السؤال الخاص بالانتماء السياسي أو الديني للمنظمة في الصفحة الأولى".

وأحالت المليشيا الحوثية عمل المنظمات الإنسانية إلى سوق للابتزاز، وتجيير العمل الإنساني لصالحها، في الوقت الذي تحرم فيه ملايين المواطنين من المساعدات التي تذهب إلى جيوب مشرفيها، أو إلى تغذية حربها المستمرة.

×