وجدت المليشيا الحوثية في الهيئة العامة للزكاة، التي أنشأتها مؤخراً، لتكون موازية لإدارة الواجبات الزكوية وجدت فيها الفرصة لنهب المواطنين من التجار وملاك العقارات مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت مصادر خاصة أن هيئة الحوثي للزكاة تمارس فسادا كبيرا، عبر حبل مختلفة، لجمع أكبر قدر من المال، غير آبهة بالوضع الاقتصادي المتردي.

وأشارت إلى أن المليشيا الحوثية في صنعاء حوّلت الزكاة من مقاصدها الحقيقية، حيث تتصرف في الأموال، وكأنها ملك لها وعلى التجار الدفع دون مناقشة منهم، أو يتعرضون للتهديدات بمصادرة أموالهم أو اعتقالهم بتهم "جاهزة" منها التعاون مع العدوان، في إشارة إلى التحالف العربي والحكومة الشرعية.

وعلم "العاصمة أونلاين" بأن المليشيا الحوثية عبر هيئتها الزكوية تجمع ملايين الريالات من التجار، وتكتب في السندات التي تسلم لهم، مبالغ أقل، تصل إلى النصف، في سرقة واضحة.

أكد ذلك أحد التجار بأنه دفع مبلغ 15 مليون ريال، كزكاة لتجارته عن العام المنصرم، إلا أن سند القبض الذي استلمه، كان عليه 7 ملايين ريال فقط.

وشكا أحد ملاك العمارات في أحد شوارع العاصمة، ممن يشتغلون في مجال شراء وبيع العقارات الجاهزة، بأن المليشيا الحوثية طلبت منه 2% من كل شقة يبيعها.

ووصل الأمر بأحد ملاك الشقق إلى أن يبحث عن أموال ليدفعها عن شقق باعها في العام 2009م، وذلك من أجل الدفع لهيئة الحوثيين التي ترفض التنازل عن المبلغ الذي قررته عليه.

ويرأس ما يسمى بالهيئة العامة للزكاة أحد المقربين من زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وهو شمسان أبو نشطان، وذلك لضمان وصول الأموال إلى يده، لتمويل حربه على اليمنيين، حيث لا تذهب الزكاة إلى مصارفها الحقيقية المنصوص عليها في القانون وبحسب الشريعة الإسلامية.