تفاقمت أزمة الغاز المنزلي، والوقود، في العاصمة صنعاء، على الرغم من إعلان الحكومة اليمنية الشرعية، السماح بدخول أربع سفن للمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لتموين المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال سكان محليون لـ"العاصمة أونلاين"، إن تفاقم الأزمة، يأتي في ظل انتعاش للأسواق السوداء، وارتفاع أسعار البنزين والغاز المنزلي، حيث يضطر المواطنون، للانتظار في طوابير طويلة، ولأكثر من أسبوع، من أجل الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي.

وأوضحوا أن مليشيا الحوثي، لجأت إلى طرق وآليات معقدة، في بيع الغاز المنزلي، منها التسجيل أولاً، والانتظار لأيام في الطوابير والترقيم وتوزيعها على المستهلكين، كما أن من يدين بالولاء للجماعة ويدفع جباية لدعم مقاتليها أو ينضم للقتال في صفوفها له الأولوية في الحصول على اسطوانة غاز.

وأكدوا لـ "العاصمة اونلاين"، أن المواطن بعد كل هذه المعاناة، يحصل على أسطوانة الغاز، بتعبئة ناقصة، واقل من النصف، حيث لا تحوي سوى على 12 لتر.

وتلجأ مليشيا الحوثي، من وراء هذه الخطوات، إلى مراكمة أرباحها من تجارة الوقود والغاز المنزلي، في السوق السوداء، على حساب معاناة المواطن، وقوته المعيشي.

بموازاة ذلك، ارتفعت أسعار البنزين، إلى 14 ألف ريال، للجالون عبوة 20 لتر، في حين كان السعر الرسمي السابق لا يتجاوز عشرة ألف ريال، على الرغم من إعلان مليشيا الحوثي، وصول أربع سفن للوقود، إلى ميناء الحديدة، خلال الساعات الماضية.

وتبرر مليشيا الحوثي، أزمة الوقود وارتفاع أسعارها، إلى عدم وجود كميات كافية من المشتقات في محطات البيع في الوقت الذي تتوسع فيه تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، التابعة لقيادات في مليشيا الحوثي، نتيجة الربح السريع، من السوق غير الرسمية.

وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت خلال اليوميين الماضيين، استيرادها كميات كافية من الوقود، إلى مختلف المحافظات اليمنية، بما فيها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ولن تسمح بحدوث أي أزمة بالمشتقات النفطية.