تتواصل، موجة الغلاء الطاحنة في العاصمة صنعاء، وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وسط أزمات معيشية متعددة، وتّعمد المليشيا وقف رواتب موظفي القطاع الحكومي للعام العام على التوالي وتجميد الإنفاق على الخدمات الأساسية.

ومنذ بدء شهر رمضان المبارك، توالت الأزمات المعيشية بصورة جنونية على سكان العاصمة صنعاء، حيث شهدت السلع الأساسية ارتفاعات كبيرة في الأسعار، تصل إلى قرابة 50%.

كما شهدت أسعار الوقود، قفزة كبيرة في أسعار بالمحطات، وصل إلى ضعف سعرها السابق، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين إلى 11 ألف ريال، بعدما كان سعرها لا يتخطى 6 آلاف ريال منذ نحو ثلاث سنوات.

وأدت هذه الجُرع السعرية المستمرة، بمادة الوقود وفي مختلف المواد الأساسية، إلى حدوث سخط واحتقان شديدين في أوساط المستهلكين، الذين كانوا يتوقعون أسعاراً مخفّضة في المحطات الرسمية، بعدما كانوا يخضعون طوال السنوات الماضية إلى السوق السوداء، حيث يصل سعر الصفيحة إلى 15 ألف ريال خلال الأزمات.

وتتزامن هذه الأزمات المتفاقمة، مع حملات واسعة لمليشيا الحوثي، ضد التجار والمواطنين، على حد سواء، لجمع الجبايات والإتاوات المالية الباهظة، تحت مسميات مختلفة، ومنها دفع الزكاة، في الوقت الي تنصلت المليشيا عن دفع رواتب الموظفين، وتخلت عن دعم قطاعات الخدمات الأساسية.

وشكا مواطنون في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، حيث قفز سعر الكيس الدقيق عبوة 50 كيلو، إلى 18 آلاف ريال، في حين سجل سعر الكيس القمح، عبوة 50 كيلو نحو 16 آلاف ريال.

كما اعتمدت ميليشيا الحوثي أسعار الوقود في المحطات الخاصة بسعر 11 ألف ريال لكل 20 لتراً من البترول، في حين لاتزال تحتفظ بحصتها في بيع الوقود بالسود السوداء بسعر 16500 ريال لكل 20 لتراً.

ويأتي هذا في الوقت التي، تواصل مليشيا الحوثي، التنكيل بالتُجار والقطاع الخاص، وفرض جبايات وإتاوات مالية، باهظة، حيث نشرت مليشيا الحوثي، 6 آلاف و200 لجنة مجتمعية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، من أجل التوسع في عملية جمع الجبايات ومراكمة الإيرادات، التي تذهب بشكل شخصي لصالح قيادات المليشيا، والإنفاق على المجهود الحربي.