تشنّ مليشيا الحوثي في صنعاء، حملة أمنية مكثفة ضد القطاع الخاص، تحت مبرر ضبط الأسعار والمخالفين.
 
وأعلنت المليشيا الحوثية خلال اليومين الماضيين، مرحلة الطوارئ لمواجهة التجار والقطاع الخاص في مناطق سيطرتها بحجة ضبط المتلاعبين بالأسعار في محاولة وصفها مراقبون بالمكشوفة” لتبرير عملية رفع الأسعار على الرغم من أن القرار الحكومي رفع أسعار الجمارك لم يدخل حيز التنفيذ.
 
كما أن رفع تسعيرة الدولار الجمركي من قبل الحكومة الشرعية، لم يشمل المواد الأساسية والسلع والغذائية والأدوية والوقود.
 
وباشر القيادي في المليشيا محمد أحمد الهاشمي نائب مايسمى بوزير الصناعة والتجارة، باتهام التجار بالاحتكار وإخفاء السلع ورفع الأسعار، متوعداً بإغلاق محلات التجار المخالفين وسحب تراخيصهم وإحالتهم للنيابة.
 
وهدد القيادي الحوثي، بوضع قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين بالأسعار ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام، في أسلوب جديد للابتزاز وفرض الجبايات المالية من التجار والقطاع الخاص.
 
بموازاة ذلك شكا عددا من التجار من ابتزاز مليشيا الحوثي، في النقاط الجمركية المستحدثة، وتلفيق التهم وابتزازهم مالياً.
 
وأشاروا إلى أن مليشيا تستقطع العناصر الحوثية مبالغ كبيرة تصل إلى نصف إجمالي الجمارك التي يدفعها التجار في ميناء عدن للحكومة الشرعية، إضافة إلى الرسوم الجمركية غير القانونية.
 
واستحدثت ميليشيا الحوثي سبعة مراكز جمركية موزعة في نقاط تفصل بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة الميليشيا.
 
وتسببت الجبايات الجمركية الحوثية الإضافية بارتفاع أسعار السلع حيث يضيف التجار المبالغ التي يدفعونها للحوثيين على فاتورة استهلاك المواطنين.