أكدت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن مليشيا الحوثي تعتزم إصدار قرار جديد، يفرض اتاوات باهظة على المدارس الأهلية والخاصة، مما يهددها بإلإغلاق.
 
وقالت المصادر لـ "العاصمة أونلاين" إن توجهات حوثية، لفرض قرار بحق كل مدرسة أهلية أو خاصة، يلزمها بدفع مرتبات معلمي مدرستين حكوميتين.
 
وسخرت المصادر من المليشيا التي تنهب المعلمين رواتبهم منذ 5 سنوات، وتريد ضمان عدم الاحتجاج والثورة عليها بتجفيف التعليم الأهلي والخاص، والذي يعيش هو الآخر وضعاً غير مستقر دفع بالكثير من المستثمرين في هذا المجال إلى الرحيل من صنعاء.  
 
من جهتهم أوضح عدد من المعلمين أن المليشيا لا تريد بهذه الخطوة دفع أي مبالغ للمعلمين إنما نهبها ومصادرتها، كما أنها تحاول تغطية عجزها، بعد أن وعدت في أول هذا العام بدفع 30 ألف ريال لكل معلم في الشهر، لكنها لم تلتزم بذلك.
 
وأضافوا أن منظمات دولية التزمت من قبل بدفع مخصصات مالية للمعلمين، إلا أن المليشيا دفعت هذه المنظمات إلى عدم مواصلة التسليم، وذلك أن قيادات الحوثيين يدركون أن أغلب المعلمين ليسوا من أتباعها، لذا تواصل تجويعهم وسرقة رواتبهم.
 
وبدأت المليشيا بحسب مصادر إلى تنفيذ قرارها غير المعلن، بمطالبة عدد من المدارس الأهلية بسداد مبالغ شهرية تحت هذه الحجة دفع رواتب معلمين حكوميين.
 
وحذرت المصادر من خطورة القرار الحوثي، الذي يهدد قطاع التعليم في المدارس الخاصة، ويجبر المستثمرين إلى إغلاقها، بعد فرض إتاوات كبيرة ورفع رسوم الدراسة.
 
وبين الحين والآخر تفرض المليشيا الحوثية الاتاوات التي تضمن لها جمع أكبر قدر من المال في إطار حربها على اليمنيين في مختلف القطاعات.