على عكس ما هو تروجه الجماعة الحوثية الإيرانية، من أنها متماسكة فإن الصراعات بين كبار قياداتها، ومؤسساتها صارت أكثر حدة وأشد من ذي قبل.
 
ورغم تأسيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بينهم وبين صالح قبل مقتله، فإن المجلس الذي يقوده مهدي المشاط حاليا لم يعقد أي اجتماع علني، أو سري له منذ 14 شهرا وفق رصد خاص لـ"العاصمة أونلاين".
 
لم يقف الأمر عند حد الاجتماعات العلنية أو السرية، بل إن اليد الإيرانية التي تدير المليشيات، كانت اتخذت قرارا في سبتمبر الماضي باسم المجلس السياسي الأعلى بتمديد فترة المشاط ثلاث مرات دفعة واحدة.
 
وأبرز أشكال الصراعات بين مهدي المشاط ،وأحمد حامد الذي يعرف برئيس الرئيس الحوثي، أو مشرفه من جهة وبين محمد علي الحوثي من جهة أخرى.
 
بحسب محرر لـ" العاصمة أونلاين" فإن محمد علي الحوثي لا يعترف بالمشاط، مطلقا، ولا يشير له بالاسم ولم يجتمع به منذ سنوات باستثناء مرة واحدة منذ منتصف ٢٠٢٠.
 
وتمثل تحركات المشاط ومحمد علي الحوثي، أحد أوجه الصراع، بين الطرفين إذ يقوم محمد علي بزيارة مؤسسات في صنعاء، سرعان ما يزورها المشاط في الأيام التالية.
 
وكان الصراع أيضا قد بدأ منذ تولي احمد حامد منصب مدير مكتب الصماد، في يناير 2018 ثم مدير مكتب المشاط في أبريل من ذات السنة وأصدر قرارا على الفور يمنع فيه أعضاء المجلس السياسي الأعلى من الحديث أو اتخاذ القرار باسم المجلس إلا بعد توقيع أحمد حامد عليها.
 
وعين الحوثيون محمد علي الحوثي، عضوا في المجلس السياسي الأعلى، في أبريل 2018 ثم عزلوه وعينوه عضوا في مجلس الشورى، لكن محمد علي رفض القرار الأخير ويتصرف فعليا كرئيس دولة ويسمى نفسه عضو المجلس السياسي الأعلى.
 
من ناحية أخرى لم تجتمع حكومة الإنقاذ الحوثية غير المعترف بها، إلا من إيران، منذ فترة طويلة لا تقل عن سنة كاملة وفق رصد العاصمة اونلاين.
 
كما أن الحكومة الحوثية منزوعة الصلاحية، واتخاذ القرار بما فيها القرار الإداري الروتيني، ويعاني الوزراء فيها من اضطهاد واسع، وعمل بدون موازنة تشغيلية وصلت مثلا في وزارة الأسماك إلى ٧٠٠ ألف ريال، فقط ومثله بقية الوزراء من خارج جماعة عبدالملك الحوثي.
 
كما اتهم احمد سيف حاشد عضو مجلس النواب الموالي للحوثي، وعبده بشر مليشيا الحوثي، بتعطيل مجلس النواب الموالي لها الذين لا يتجاوز أعدادهم ٣٠ عضوا من أصل 301 عضو.
 
ويشير مراقبون، إلى أن تفاقم حدة الخلافات بين الأقطاب الحوثية، تعكس حالة الوهن السياسي، التي تسيطر على المليشيا، التي لطالما حاولت التظاهر بقدرتها على السيطرة، وحسم الأمور الخلافية.
 
وكان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، قد كشف في تقريره السنوي 2020/2021، عن تصاعد الصراع بين قيادات مليشيا الحوثي، على مستوى الصف الأول، وخلافهم حول النفوذ والأموال.