وقالت مصادر محلية، للعاصمة أونلاين ، إن أسعار المواد الغذائية، قفزت بنسبة 30%، على الرغم من ثبات سعر الصرف في صنعاء، وبقية مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

 

 

وتفرض مليشيا الحوثي، إجراءات أمنية، لتثبيت سعر الصرف في مناطق سيطرتها، دون وجود إصلاحات اقتصادية، ونقدية.

 

ومن شأن هذه الممارسات، التي تخلو من الإصلاحات المالية، أن تلحق خسائر كبيرة بالقطاع المصرفي، والشركات التجارية.

 

وأرجع تُجار سبب الارتفاع إلى صعود أسعار السلع عالمياً، في حين عزا مراقبون، هذا الأمر إلى تزايد الإتاوات والجبايات المفروضة من قبل مليشيا الحوثي، على التجار والقطاع الخاص.
 

وبحسب اقتصاديين، فإن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والمواد الغذائية، يؤكد أن سعر الصرف،في مناطق مليشيا الحوثي، وهمي، ولا يعبر عن القيمة الحقيقية، للعملة الوطنية، والاقتصاد الوطني.

 

وأفاد شهود عيان،بمضاعفة مليشيا الحوثي ،فرض الجبايات والإتاوات المالية ، على القطاع التجاري ، والمواطنين، على حد سواء، على الرغم من تعمدها قطع الرواتب على موظفي القطاع الحكومي ، للعام السادس على التوالي.

 

ويشير مراقبون ، إلى أن الوضع المعيشي للمواطنين ،في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ، مرشح للتدهور ، سيما مع أزمة السيولة ، جراء توقف الرواتب،وانعدام فرص العمل، وركود النشاط التجاري.