بعد أن استكملت مليشيا الحوثي، السيطرة على حصة شركة إم تي إن الدولية، في اليمن، تحت غطاء شركة عمانية، أعلنت رسمياً تغيير اسم الشركة إلى (يو تيليكوم).
 
وأحكمت مليشيا الحوثي، قبضتها بشكل كلي على قطاع الاتصالات، وشركات الهاتف النقال، في مناطق سيطرتها، حيث بات هذا القطاع الحيوي، سلاح استراتيجي ومورد اقتصادي، لدى مليشيا الحوثي.
 
وعقدت القيادة الجديدة للشركة، مؤتمرا صحفيا في صنعاء، بحضور ما يسمى بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة مليشيا الحوثي الغير معترف بها دوليا، مسفر النمر، دشنت خلاله رسميا علامتها التجارية الجديدة لتكون الشركة اليمنية العُمانية المتحدة للاتصالات (يو تيليكوم) بدلا من "إم.تي.إن" للهاتف المحمول في اليمن.
 
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في الحكومة الشرعية، قد أعلنت سابقا تشكيل لجنة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية ضد شركة "إم.تي.إن" لمخالفتها القانون والترخيص الممنوح لها.
 
ويرى مراقبون، أن استمرار مليشيا الحوثي، في السيطرة على الشركة، والمضي قدما في تشغيلها بكافة محافظات الجمهورية، يشير إلى إخفاق جديد للحكومة اليمنية في تحرير قطاع الاتصالات والإنترنت، مقابل تفوق مليشيا الحوثي، في السيطرة على هذا القطاع الحيوي، الذي يمنحها موارد اقتصادية هامة، ناهيك عن أهميته الاستراتيجية التي يمكن مليشيا لحوثي، من الاستفادة منها في عدة مجالات.
 
ومنذ سيطرتها على صنعاء ومدن أخرى بقوة السلاح خلال العام 2014، مارست مليشيا الحوثي، عمليات ابتزاز واسعة لشركة "إم.تي.إن" العابرة للحدود، دفعت الأخيرة إلى مغادرة اليمن.
 
وكانت مليشيا الحوثي، قد استولت على شركة واي للاتصالات إثر مسرحية إعلان إفلاسها ومن ثم مصادرتها وتشغيلها، وكذلك شركة سبأفون التي وضعتها تحت إشراف الحارس القضائي وغيرت مجلس إدارتها، إلى جانب شركتي "يمن نت"، و"يمن موبايل" الحكوميتين.