تستبق مليشيا الحوثي، شهر رمضان، بنوع من الاستنفار عبر تدشين حملات النهب والجبايات، ضد التجار والقطاع الخاص، في مختلف المناطق التي تسيطر عليها.
 
وكعادتها خلال كل موسم رمضاني، لم تشاء مليشيا الحوثي، تفويت هذه المناسبة لها، خلال الموسم الحالي، دون أن يمر بسلام، على التجار والقطاع الخاص، حيث دشنت حملتها مبكراً، بدءاً من احتجاز كميات التمور الواصلة من مناطق الشرعية، في المراكز الجمركية المستحدثة، وليس إنتهاءاً بإغلاق أكثر من 12 شركة تجارية، بصنعاء، وكذلك إغلاق مصنع شملان للمياه المعدنية، أحد أقدم مصانع المياه في اليمن.
 
وتتخذ مليشيا الحوثي، من شهر رمضان مناسبة سنوية، لجمع أكبر قدر من الجبايات المالية، تحت مسمى الزكاة، ومسميات أخرى مختلفة.
 
وخلال رمضان الماضي، أغلقت مليشيا الحوثي، أكثر من 600 محل تجاري، بشكل تعسفي، في أكبر عملية قمع يتعرض لها القطاع الخاص في اليمن.
 
مؤخراً، أغلقت مليشيا الحوثي أكثر من12 شركة من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية بصنعاء، بحجة مخالفتها قائمة الأسعار المقرة منها.
 
وبررت مليشيا الحوثي، عملية الإغلاق، بوجود مخالفات، من قبل هذه الشركات، والبيع بأسعار مرتفعة عن الأسعار التي أقرتها المليشيا، على حد وصفها.
 
ومن بين الشركات، التي أغلقتها المليشيا، شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم، كبرى الشركات التجارية والاقتصادية.
 
وتلزم المليشيا القطاع الصناعي والتجاري، بلائحة من الأسعار دون تقديم تسهيلات وإعفاءات، أو تعليق بعض الرسوم والجبايات، التي تفرضها على الشركات التجارية، في الوقت الذي حذّر فيه خبراء من كارثة اقتصادية، جراء التضييق على رأس المال الخاص.
 
كما تعرض مصنع شملان للمياه المعدنية، وهو أحد أكبر مصانع المياه في اليمن، للإغلاق بشكل تعسفي، بعد أن حاولت مليشيا الحوثي، اقتسام عوائد المصنع، مع مالكه.
 
وأغلقت المليشيا، منصع شملان للمياه، في العاصمة صنعاء، وأوقفت خطوط الإنتاج، وطردت الموظفين، حيث قام القيادي الحوثي المدعو "حسن الجودة" بمعية مجاميع حوثية مسلحة، باقتحام المصنع بعد رفض إدارة المصنع دفع الاتاوات المقررة بدون أي سند قانوني من المليشيات، وتقاسم عوائده مع القيادي "الجودة" المقرب من عبدالخالق الحوثي قائد ما تسمى بالمنطقة المركزية.
 
وكانت مليشيا الحوثي، قد احتجزت قبل أيام، كميات من التمور القادمة من مناطق الشرعية، في منفذ الراهدة المستحدث، بمحافظة تعز، وتفرض مبالغ مهولة، كرسوم جمركية، على التمور الواصلة، إلى المناطق التي تسيطر عليها.
 
ويأتي هذا في ظل تزايد المعوقات والصعوبات، التي تواجه التجار والقطاع الخاص، مع إغلاق مليشيا الحوثي، للطرق والمنافذ الرئيسية، بين المحافظات اليمنية.
 
وقال رجل أعمال، فضل عدم الكشف عن هويته، أن ممارسات مليشيا الحوثي، بحقهم في اليمن، فاقمت من التبعات القاسية، التي يتحملها القطاع الخاص، مع أزمات الوقود وانهيار العملة، وارتفاع تكاليف الشحن التجاري وصعوبات الاستيراد.
 
وطالب مليشيا الحوثي، وقف كافة ممارساتها الضارة بالنشاط التجاري في البلد، وعملية النهب التي يتعرض لها التجار، بشكل فوري، لما لها من تداعيات كارثية، على الاقتصاد اليمني، وعلى هجرة رأس المال وتعطل النشاط التجاري والصناعي، وتراجع الإنتاج.