ضاعفت مليشيا الحوثي الانقلابية، من عملية فرض الجبايات والإتاوات المالية ضد التجار والقطاع الخاص، تحت مسميات عديدة، أبرزها دفع الزكاة.
 
وتنشط مليشيا الحوثي، تحت مسميات عديدة، لفرض الجبايات وأخذ الأموال من التجار والمحلات التجارية، على امتداد أيام السنة، وتزداد وتيرتها خلال شهر رمضان المبارك.
 
وفي هذا الشأن، شكا تجار في العاصمة صنعاء، من فرض مليشيا الحوثي عليهم دفع أموال كبيرة، مقابل دعم وتجهيز قوافل غذائية عيدية، لدعم مقاتلي المليشيا في الجبهات.
 
ودشنت مليشيا لحوثي، لجاناً ميدانية، لأخذ الجبايات والأموال، من التجار في مختلف مديريات أمانة العاصمة، وذلك باستخدام أساليب البطش والقوة.
 
وبحسب مصادر محلية، فإن اللجان أبلغت ملاك المتاجر أنهم سيغلقون المتاجر التي لا تقدم شيئا لـ"المرابطين المجاهدين" في الجبهات الذين لولاهم لما كانوا تجارا يمارسون مهنة التجارة في أمن وأمان. حد زعمهم.
 
ولفتت المصادر، أن أمين العاصمة ووزير الصناعة والتجارة المعينين من المليشيا أصدرا في وقت سابق توجيهات للمكاتب المعنية بالمديريات العشر بتشكيل لجان مجتمعية على مستوى كل حارة وحي وشارع بهدف جمع تلك الجبايات والاتاوات غير القانونية.
 
ويتعرض تجار ورجال أعمال بصنعاء لاستهداف مباشر من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، التي أثقلت كاهلهم بالإتاوات المالية الكبيرة، الأمر الذي أدى إلى إفلاس البعض، وإغلاق محلات أخرى في كثير من مديريات الأمانة.

ومنذ بدء شهر رمضان، شنت ميلشيات الحوثي، حملة مكثفة للحصول على الأموال من التجار تحت سلسلة مسميات، وتحاول أن تغطي جباياتها بغطاء قانوني تحت مسمى "الضرائب" التي أصبح التجار يدفعوها اضعاف مضاعفة ما عدا أولئك المواليين للجماعة والذين هم قيادات في صفوفها.