دانت منظمة حقوقية، إصدار مليشيا الحوثي، قرارات إعدام بحق عشرات المدنيين من أبناء محافظة صعدة.
 
واستنكرت المنظمة اليمنية، للأسرى والمختطفين، قيام ما تسمى (المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة) الخاضعة لمليشيات الحوثي الارهابية في العاصمة اليمنية صنعاء بإصدار قرارات إعدام تعزيرا بحق (16) مختطفا من أبناء محافظة صعده وسجن (13) شخصا آخرين من نفس المحافظة تتراوح فترة السجن بين 10 الى 15 سنه وتغريمهم مبالغ مالية تتراوح بين خمسة عشر مليون ريال يمني الى عشره ملايين ريال يمني.
 
وأكدت المنظمة، أن هذه القرارات، تعد (أحكاما سياسية) لم تقم على اي سند قانوني حقيقي، نظرا لعدم شرعية المحكمة التي أصدرتها وانتفاء سلطة القضاة الذين أصدروا هذه القرارات، والذي كان المجلس الاعلى للقضاء قد أصدر قرار بإلغاء هذه المحكمة في نيسان 2018م، وأنها تضاف الى ما سبقها من قرارات حوثية ذات بعد سياسي.
 
واعتبرت أن تلك المحاكمات تفتقر لأدنى شروط العدالة، حيث والسجناء لا يتمكنون من حق الدفاع عن أنفسهم، دونما قيود وبعيدا عن اي ضغوط وتوفير بيئة قانونية، تضمن لهم سلامة الإجراءات، وهو ما لن يتحقق نظرا لتبعية المحاكم في صنعاء لمليشيات الحوثي.
 
وطالبت المنظمة ميلشيات الحوثي الإرهابية، الغاء قرارات الإعدام، بحق جميع السجناء السياسيين والافراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.
 
كما دعت الحكومة الشرعية، بالسعي الجاد إلى ملاحقة قيادات مليشيا الحوثي، الذين يقفون وراء عمليات الاحتجاز والذين يصدرون مثل هذه القرارات وينفذونها وإدانتهم أمام المحاكم المحلية والدولية، والتي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وجرائم حرب.
 
وجددت مطالبتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل لإنقاذ المحتجزين من مقصلة الموت الحوثية، من خلال ممارسة الضغط الدولي للحيلولة، دون تنفيذ تلك القرارات والحد من اتخاذها مستقبلا.