لا يثق سكان صنعاء وغيرها من المناطق المختطفة بمليشيا الحوثي، التي باتت تكثف من الدعاية الإعلامية استثماراً لتحويل السفن التجارية قسراً إلى ميناء الحديدة، غربي اليمن.
 
ومنذ أيام تشهد صنعاء ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية والتموينية، إضافة إلى أزمة مفتعلة في الغاز المنزلي، الذي أصبح حكراً للمليشيا والتي تقوم ببيعه في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
 
وهو ما تحدث عنه مواطنون لـ "العاصمة أونلاين" الذين سخروا من الدعاية الحوثية، التي جاءت عقب تحويل السفن التجارية إلى ميناء الحديدة، حيث وعدت المواطنين بجنة الأسعار إلى أنها تحولت إلى جحيم.
 
وأوضح المواطنون أن التبشير الحوثي بأهمية عودة الملاحة للميناء أثبت بأنه لا يغني ولا يسمن من جوع، فأسعار السلع زادت خصوصا التموينية، كما أن بعضها مازالت عند سعرها السابق المرتفع أصلاً بما فيها أسعار الفواكه والخضروات، التي هي متفاوتة وأصبح بعضها لمن استطاع إليها سبيلا وفقاً للمواطنين.
 
إلى ذلك اعتبر مسؤول في السلطة المحلية بأمانة العاصمة "الشرعية" بأن التصريحات الحوثية الأخيرة التي بشرت بالتحسن الاقتصادي بأنها مجرد محاولة للعب بمشاعر الناس، والكسب سياسياً على حساب أوجاع الناس وحاجتهم.
 
ورداً على ادعاءات المليشيا قال إن المليشيا لا يهمها المواطن، كما أنها لا تريد للشعب الخروج من الأزمات والدليل افتعالها لأزمة الغاز الأخيرة، وبيع الأسطوانات في السوق السوداء، على الرغم بأن مادة الغاز تصل بصورة روتينية من محافظة مأرب.
 
ويتراوح سعر أسطوانة الغاز في سوق الحوثي السوداء بحسب مواطنين ما بين 11 ألفاً إلى 14 ألف ريال، وذلك وفق ما يمليه مشرفو الحوثي المتحكمين بهذه الأسواق.
 
كما أن المليشيا كما قال المواطنون، زادت من دعايتها الإعلامية بما يتعلق بأسعار الخبز وأنها ستكثف من مراقبة الأسعار الخاصة بمادتي الدقيق والقمح، إلا أن ذلك لم ينفذ على أرض الواقع.
 
في سياق متصل يتخوف مراقبون بأن المليشيا لا تهدف سوى استغلال ميناء الحديدة لصالح أهدافها وتوسع أنشطتها التجارية وجمع الأموال على حساب المواطنين الذين أنهكتهم الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أعوام.
 
ويأتي التخوف من الإجراءات الحوثية التي سارعت خلالها إلى حصر الاستيراد من موانئ الحديدة، وهو ما سينعكس على تدفق السلع، كما أن المليشيا ستتحكم بالاستيراد عبر التجار التابعين لها أو الموالين.
 
ووفقاً للمراقبين بأن ذلك ستكون لها تبعات كبيرة على القطاع الخاص الذي سينقسم وستكون لها آثاره الكارثية على المواطن وحياتهم الاقتصادية.