نظم عشرات المواطنين اليوم في العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية على عمليات النهب المنظم التي تنفذها مليشيا الحوثي على أراضيهم وممتلكاتهم.
 
الوقفة نفذها أبناء قرية دار الحيد مديرية سنحان، أمام مكتب النائب العام التابع للمليشيا بصنعاء طالبوا فيها وقف الاعتداءات التي تطال أراضيهم في المنطقة ذاتها من قبل قيادات حوثية نافذة.
 
واتهم المحتجون القيادات الحوثية، والتي تنحدر إلى منطقة وراقة التابعة لدار الحيد بالاعتداء والسطو والنهب والتخريب لأموال وأراضي المواطنين وابتزازهم بالقوة والتهديد في وقائع عديدة ومشهودة.
 
كما رفع المحتجون لافتات نددت بالنهب الحاصل، مرددين زوامل شعرية طالبت بوضع حد لتلك الاعتداءات ومحاسبة المعتدين مهما كانت صفاتهم ومناصبهم.
 
وأكد المحتجون ضرورة حماية أراضي وممتلكات المواطنين والتصدي للمعتدين عليها بما فيهم القيادات النافذة داخل مليشيا الحوثي، داعين الى سرعة إحالة ملف العصابة التي تقوم بالاعتداء والسطو على أراضي المواطنين إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
 
وطالبوا النائب الحوثي بالتوجيه لوقف المحسوبيات والتضليل والمغالطات والعنصرية، وكل الممارسات المضللة للعدالة والالتفاف على القانون بما يضر بمصالح المواطنين وأمن المجتمع وسكينته واستقراره.
 
وقال المحتجون إنهم سلموا مكتب النائب العام الحوثي بياناً تضمن شكوى جماعية مذيله بتوقيع عقال ووجهاء ومواطنين من دار الحيد أوضحوا فيها معاناتهم وبعض المشترين من مختلف المحافظات بسبب التهديدات والاعتداءات المتكررة من قبل تلك العصابة مطالبين الجهات المعنية بردعهم باعتبارهم من أصحاب السوابق في الإجرام واقلاق السكينة العامة وسبق أن صدرت بحقهم أحكام قضائية عديدة بالادانة.
 
ويتعرض المواطنون في دار الحيد لتدخلات مستمرة لعرقلة قضيتهم، من محامي نيابة الأموال العامة المعين من قبل المليشيا والذي تربطه قرابة بأحد أفراد العصابة المضبوطين، والذي تسبب في تأخر إحالة ملف القضية الى النيابة الجزائية المتخصصة منذ أكثر من شهرين دون أي مبرر قانوني، بمساعدة أحد اقاربه من المختصين في مكتب النائب العام والمكتب الفني.. في تجاوز إداري ومهني ومخالفة صارخه للقانون.
 
وسبق لنيابة سنحان وأن حققت بتمعن ورفعت لنيابة الاستئناف بالرأي وبالاختصاص النوعي للجزائية المتخصصة، واتخذت نيابة الاستئناف نفس الإجراء والرأي ورفعت بالاختصاص النوعي ايضا إلى مكتب النائب العام وأحيلت لأحد القضاة المختصين بالمكتب الفني لدراستها والذي بدوره رفع بالرأي نفسه بإحالة ملف القضية إلى الجزائية المتخصصة.
 
وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع استمرار نافذين وقيادات حوثية بحماية حملات عسكرية في عمليات السطو والنهب لأراضي المواطنين واملاك الأوقاف في منطقتي دار الحيد وبيت الحضرمي وبني مطر في عمليات ممنهجة ومنظمة منذ عدة أشهر.