تعرض تاجر في العاصمة صنعاء، لعملية نهب حوثية طالت مخازنه التجارية، بعد أن استورد شحنة من التفاح الخارجي.
 
وقالت مصادر مطلعة بأن المليشيا نهبت شحنة التفاح كونه تفاحاً خارجياً ومهرباً، ومشيرة إلى أن الكمية تبلغ 12.5 طنا وتم نهبها من إحدى الثلاجات المركزية التجارية بحي النهضة بمديرية الثورة.
 
ورجحت بأن شحنة التفاح لم تكن إيرانية، وهو ما دفع المليشيا إلى مصادرتها، وسبق عدم اتخاذها أي إجراءات على التفاح الإيراني الذي يملأ أسواق صنعاء، بل إن تجارا تابعين لها هم من يستوردون هذه النوعية من التفاح.
 
وكون المليشيا لم تجد مخرجاً قانونياً أوعزت لوزارة الزراعة في حكومتها غير المعترف بها إلى تبني عملية النهب، حيث نشرت الوزارة في حسابها الرسمي على "فيسبوك" تمكنها من ضبط الكمية بزعمها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
 
كما زعمت وفقاً لمصدر مسؤول فيها تحدث لوكالة سبأ بنسختها الحوثية، أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الشحنة المضبوطة والتي تعادل 799 كرتوناً من التفاح.
 
وبرر المصدر الحوثي إلى أن الوزارة لم تُصدر أي تصريح باستيراد التفاح الخارجي وأن دخول الكميات قبل بدء موسم التفاح المحلي غير قانوني ويأتي في إطار الاستهداف الممنهج لضرب المنتجات المحلية، حد زعمه.
 
التبريرات الحوثية لنهب التاجر، سخر منها مهتمون لأنها غير منطقية وكان بإمكان مصادرة الكمية على امتداد النقاط إلى صنعاء، كما أن النقاط الجمركية لا تسمح بدخول أي بضائع إلا بعد تفتيشها.
 
كما أن إعطاء النهب المشروعية من باب وزارة الزراعة، دليل على التخبط الحوثي، إذ يؤكد مختصون أن للوزارة لوائح قانونية منظمة إلا أنه لا يحق لها الضبط، كون ذلك من اختصاص جهات أخرى.
 
ويضاف هذا النهب إلى مجمل الانتهاكات التي يتعرض لها التجار كما أن المليشيا باتت هي المتحكمة في السوق الزراعية، بدءاً من المزارع والمنتجات وصولاً إلى مختلف الأسواق سواء في صنعاء أو المحافظات الخاضعة لها.