بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية عملية نهب جديدة لأموال اليمنيين، بحجة دعم غزة والقضية الفلسطينية، من خلال تشكيلها لما أسمتاها بـ "اللجنة المركزية للحملة الوطنية لنصرة الأقصى".
 
وكانت وكالة سبأ الحوثية قد نشرت خبراً مفاده أن اللجنة الحوثية، أقرت عملها في جمع الأموال لنصرة فلسطين، وفقاً لتوجيهات مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيا.
 
اللجنة شكلها المشاط من المقربين منه، أي من العاملين في مكتبه، ومنهم مستشاره المدعو محمد مفتاح ومدير مكتبه أحمد حامد، الذي أصبح يشغل أيضاً رئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، كما ضمت ضيف الله الشامي، المعين وزير للإعلام في حكومة المليشيا غير المعترف بها، ومسؤول برنامج الصمود المدعو قاسم حمران.
 
اللجنة سخر منها ناشطون سياسيون بأنها تأتي ضمن مسلسل الاستغلال لليمنيين، وهنا من باب القضية الفلسطينية والمتاجرة بدماء شهدائها خاصة أبناء غزة، الذين يتعرضون للقصف على مدار الساعة من قبل الكيان الصهيوني منذ مطلع أكتوبر الجاري.
 
كما أنها متاجرة ثانية بدماء سكان قطاع غزة تضاف للمتاجرة السياسية حيث سبق للمليشيا التي تعد أحد أذرع إيران في المنطقة، أن أرعدت وأزبدت بالنصرة ودخول الحرب إلا أنها اكتفت بالخطابات التي لا تغني ولا تسمن من جوع وفقاً للناشطين؟
 
وعن طبيعة عمل اللجنة أوضح الناشطون أنها ستكون مركزية تصل إليها أموال حملات التبرع التي دشنتها المليشيا في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها.. مؤكدين أن هدف المليشيا من ذلك لاستحواذ على تلك الأموال وضمان عدم وصولها إلى أي جمعيات ستحرص على إيصالها إلى فلسطين، وهو الهدف من تبرعات اليمنيين، الذين سيجودون بما لديهم على الرغم من الحالة الإنسانية والاقتصادية التي وصلوا إليها جراء الحرب الحوثية المستمرة على عموم اليمن.
 
واعتبرت الانتقادات لتشكيل اللجنة، بأنها كأي حملة جباية نفذتها المليشيا طيلة الفترة الماضية، لا تريد من خلالها سوى إرهاق المواطنين، ومن ثم تكريس هيمنتها وسيطرتها من خلال هذه الأموال، في حين أنها ما زالت تقوم بحرمان اليمنيين، من حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن كافة الخدمات الأساسية وقبل ذلك حق الراتب المصادر منذ سنوات عن مئات الآلاف من موظفي الدولة.