أدانت "الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين" إصدار مليشيا الحوثي الانقلابية أحكاما بالسجن، والاعدام، بحق ستة عشر مختطف، منهم إحدى عشر معتقل سبق التبادل بهم عبر الصفقات الأممية والمحلية.

وأكد البيان الصادر عن الهيئة أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة والتي أصدرت الأحكام، غير شرعية بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 20 أبريل 2018م، والقاضي بإنهاء مهامها واختصاصها ونقلها بجميع مهامها واختصاصها إلى المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب. 

وقضت الأحكام الحوثية بالسجن لمدة خمسة عشر عام بحق "بدرالدين عبدالله علي النويرة البالغ من العمر 30 عاما، وشهاب الدين منصور علي السالمي " 34 عاما"، وصهيب سنان قائد الجرادي البالغ من العمر 31 عاما، والحسن عبدالرحمن يحيى الصراري "32 عام"، ومحمد أحمد صالح الرداعي، البالغ من العمر 34 عاما" ووضعهم تحت رقابة شرطة الجماعة لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ انقضاء فترة الحكم وإلزامهم بتوقيع مكتوب مصحوب بالضمان من كفيل مقتدر بدفع مبلغ عشرة مليون ريال، يذكر  انهم يقبعون في السجون الحوثية منذ ثمانية أعوام وأربعة أشهر.

و قضت الأحكام الحوثية أيضا بإعدام تسعة معتقلين سبق التبادل بهم، من بينهم جميل حسن حسين دايل والذي توفي قبل سنوات، والسجن لخمسة عشر عام بحق اثنين معتقلين سبق التبادل بهم، وهو ما اعتبرته الهيئة "دليل على العبث بالقضاء وانعدام العدالة".

وندد البيان باستخدام مليشيا الحوثي القضاء كأداة للانتقام السياسي، وأداة صراع لترويع الخصوم معبرا عن "أسف الهيئة لقيام الحوثي بتحريك المحاكمات بالتزامن مع جولات التفاوض, والتي تعارض أيضا مع دعوات السلام المزعومة وتضاعف من معاناة المعتقلين وذويهم".

وطالب البيان "بإلغاء الأحكام السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم دون قيد أو شرط" كما دعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزول إلى السجون الحوثية والاطمئنان على حياة المختطفين، والتحقيق مع الحوثيين في قضية استخدام القضاء للنيل من المعتقلين السياسيين. 

وحمل البيان " مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مسؤولية الضغط على الحوثيين لإيقاف المحاكمات غير القانونية والتي تعقد مسار التفاوض وخارطة السلام المزعومة وتضاعف من المعاناة الإنسانية للمعتقلين وذويهم".