قالت مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي أصدرت اليوم حكماً بإعدام 44 مختطفاً.
 
وأفادت أن من بين المشمولين بقرار المليشيا بإعدامهم 16 شخصاً تم الحكم عليهم غيابياً، بينما البقية يقبعون في معتقلات الحوثيين، في القضية الجزائية المنظورة أمام المحكمة الحوثية برقم (٢٥) لسنة ١٤٤هـ والمتهم فيها عمار محمد النجار وسمير حسين محمد العمري وآخرين.
 
وفي منشور له، على "فيسبوك" قال المحامي "عبدالمجيد صبرة" أن المختطفين، تعرضوا في أقبية الحوثيين لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، لافتاً أنهم ظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة.
 
وأفاد أن المليشيا أحرمت المعتقلين في البداية من الزيارات أو الاتصال بهم ولم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة.
 
وقال إنه اضطر للانسحاب من الترافع في القضية، وذلك في بداية جلسات المحاكمة، مرجعاً الأمر كون المحكمة لم تمكنه من صورة كاملة من أوراق القضية ولم تقدم أي دفوع عن المعتقلين.
 
ويرى صبرة أن جماعة الحوثي تستغل المحكمة الجزائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية، مشيراً إلى أن عدد المتهمين في هذه القضية تسعة وأربعين وحكم على أربعة منهم بالحبس وهم (محمد المصقري وحمدي العمري وناصر الشنفي ووضاح الحميقاني) موضحاً أن المختطف "أحمد الزراري" تم إعادة ملفه إلى النيابة.
 
وتعليقاً عن المحاكمة قال رئيس منظمة الأسرى والمختطفين، "رضوان مسعود" إن ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة منعدمة الولاية والاختصاص، مؤكداً أنه تم نقل المحكمة بقرار مجلس القضاء الأعلى الى مأرب بتاريخ ٢٠ ابريل ٢٠١٨م
 
وقال "مسعود" لـ "العاصمة أونلاين" إن اختطاف المدنيين وإخفائهم وتعذيبهم ثم إصدار قرارات الإعدام بحقهم تعتبر جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم، محملاً زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة أمام القضاء المحلي والدولي.
 
وطالب في حديثه مجلس القضاء الأعلى في عدن والنائب العام إلى القيام بدورهم في حماية المواطنين التي أصدرت جماعة الحوثي قرارات بإعدامهم ومحاسبة العناصر التي أصدرت قرارات الإعدام.